صندوق النقد عن الاقتصاد اللبناني في 2014: النمو 1% وعجز الموازنة 11,5% من الناتج المحلي

لم تتغيّر توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي في لبنان لسنة 2014 عن توقعاته لعام 2013 التي بقيت على نسبة %1، مقارنة بنسبة نمو %9 خلال فترة الـ 2009 - 2010، مشيراً الى أن الاقتصاد اللبناني تأثر بشدة من التداعيات الناتجة من الأزمة السورية، وأن التباطؤ في الحركة الاقتصادية يعكس انخفاضاً حاداً في كل من النشاطين السياحي والعقاري.

ففي تقريره نصف السنوي عن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، توقّع الصندوق نمواً بنسبة %3,2 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذه السنة، و%2,7 في الاقتصادات المستوردة للنفط، و%2,9 في الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، بإستثناء ليبيا.
وكذلك توقّع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان نسبة %2,5 في 2015 مقارنة بـ %4,5 في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، و4,2% في الاقتصادات المستوردة للنفط، و4,3% في الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، بإستثناء ليبيا.
وقدّر صندوق النقد الدولي الناتج المحلّي الإجمالي الاسمي في لبنان بمبلغ 45,5 مليار دولار في 2014 مقارنة بـ44,3 ملياراً في 2013، وهو ما يمثل %7,6 من مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول المستوردة للنفط في المنطقة. وبذلك، يكون الاقتصاد اللبناني الاقتصاد الـ 13 الأكبر في العالم العربي. وتوقّع أن يبلغ معدل التضخّم في لبنان %2 في 2014 مقارنة بـ %8,8 في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، و%8,9 لمستوردي النفط، و%8,4 في الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، بإستثناء ليبيا. كما توقّع نمو الكتلة النقدية بمعناها الواسع "M3" بنسبة 8% هذه السنة وفي السنة المقبلة كذلك، أي بانخفاض عن %9 في 2013.
ووفق التقرير الذي أوردته النشرة الاسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، توقّع صندوق النقد أن يبلغ العجز في الموازنة في لبنان نسبة %11,5 من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 و%10,2 من الناتج المحلي في العام 2015، مقارنة بعجز قدره %9,4 من الناتج المحلي في 2013. وتوقع ان تشكل الإيرادات العامة في لبنان %21,4 من الناتج المحلي الإجمالي في 2014. كما قدّر الصندوق ان تشكل النفقات العامة في لبنان %32,9 من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقّع كذلك أن يرتفع الدين العام إلى %147,6 من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية سنة 2014 و%151,6 من الناتج المحلي في نهاية 2015، ان يصل مجموع الدين الخارجي إلى %179,6 من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2014 و%179,1 من الناتج المحلي في نهاية 2015، أي بارتفاع عن %176,7 من الناتج المحلي في نهاية العام 2013.
وأيضاً، قدّر الصندوق صادرات السلع والخدمات من لبنان بمبلغ 26,9 مليار دولار في 2014 و28,2 ملياراً في 2015، مقارنةً بـ 26 ملياراً في 2013 . وقدّر واردات السلع والخدمات بمبلغ 35,2 مليار دولار في 2014، و36,1 ملياراً في 2015، أي بارتفاع من 34,1 ملياراً في 2013. وتوقّع صندوق النقد الدولي أن يبلغ العجز في الحساب الجاري في لبنان 7,2 مليارات دولار او نسبة %15,8 من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، مقارنة بـ7,2 مليارات أو %16,2 من الناتج المحلي في نهاية 2013. كما توقّع أن يبلغ العجز في الحساب الجاري في لبنان 6,6 مليارات او نسبة %13,9 من الناتج المحلي في 2015. وتوقع الصندوق ان يصل إجمالي احتياط لبنان من العملات الأجنبية في لبنان إلى 35,4 ملياراً في نهاية 2014، و38,8 ملياراً في نهاية 2015، أي بارتفاع عن 33,9 ملياراً في نهاية 2013.