إدانة دولية للحكم بإعدام السودانية مريم

طالبت وزارة الخارجية الأميركية الحكومة السودانية باحترام الحرية الدينية التي يكفلها الدستور على خلفية إصدار محكمة سودانية حكما بالإعدام على طبيبة لاعتناقها المسيحية، في قضية أثارت ردود فعل قوية من منظمات حقوقية.

وقالت ماري هارف، مساعدة المتحدثة باسم الوزارة، في بيان: "نحن منزعجون للغاية من الحكم بالإعدام شنقا على مريم يحي إبرهيم إسحاق للردة، والجلد بسبب الزنا."

وأضافت هارف: نواصل دعوتنا للحكومة السودانية باحترام حرية الأديان، التي كفلها الدستور المؤقت لعام 2005، بجانب القانون الدولي لحقوق الإنسان."

وكانت محكمة سودانية قد "استتابت" الطبيبة إسحاق التي أكدت نشأتها كمسيحية، فأكدت حكم الإعدام شنقا، بجانب عقوبة الجلد 100 جلدة لجريمة الزنا كونها متزوجة من مسيحي.

ونقل شهود عيان إن عشرات الناشطين والمهتمين احتشدوا أمام محكمة "الحاج يوسف" ،  يحملون لافتات "لا لمحاكمة الأديان" ، "لا إكراه في الدين" و "احترموا حرية الأديان"، ومقابل ذلك، ردد بعض التكبيرات تأييدا لحكم القاضي.

وبحسب تقارير، فإن مريم ولدت لأب مسلم وأم أثيوبية مسيحية، تركها والدها وهي بعمر ست سنوات لتتربى مع أمها على أنها مسيحية، وبسبب كون والدها مسلما فإن المحكمة اعتبرتها مسلمة.