اشترِك في نشرتنا الإخبارية
يقترب لبنان من موعد الفراغ في سدة الرئاسة في ظل غياب أي حل جذري ينقذ الجمهورية خلال الأيام العشرة المتبقية من ولاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان. وبدأت القوى السياسية تبحث في ما بينها عما بعد 25 ايار. ومن أبرز ما يتم التداول فيه، إمكانية المشاركة في الجلسات التشريعية في حال الشغور الرئاسي، إذ تحدث البعض عن مقاطعة حتى لا يقع المسيحيون في الاحراج.
القوى السياسية المسيحية في "8 و14 آذار" لم تحسم خيارها بعد في هذا الشأن، ولا زالت جدلية التشريع قائمة بين مشرّع مع وآخر ضد، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو الجلسة التشريعية الأولى التي دعا إليها أمس الرئيس نبيه بري والمتعلقة بدراسة سلسلة الرتب والرواتب.
المقاطعة ليست خيار كل المسيحيين، فعضو تكتل "القوات اللبنانية" النائب شانت جنجنيان لم يسمع في قضية مقاطعة الجلسات التشريعية سوى عبر وسائل الإعلام، معلناً عن موقف شخصي يرفض أي نوع من المقاطعة، "لأنها تعطيل للحياة الديموقراطية"، ويقول: "وصولنا إلى هذه الحال الاقتصادية والاجتماعية كانت بسبب التأجيل والهروب إلى الأمام في ملفات عديدة".
جنجنيان ضد المقاطعة في "كل ما يصب في اي عمل برلماني لأنه لا يجوز التعطيل الذي يتناقض مع مفهوم الديموقراطية في كل أشكالها"، ورغم ذلك سيلتزم بقرار فريقه السياسي أكان في كتلة زحلة أو تكتل "القوات" الذين لم يناقشا الموضوع بعد. ويتمنى "ألا نصل إلى هذا الوضع، لأن كل الملفات أكانت سلسلة الرتب والرواتب أو الايجارات او غيرها تمسّ كل الشرائح اللبنانية، وصحيح أن الرئيس مسيحي من الطائفة المارونية لكن ايضا هو ملك كل اللبنانيين".
كتائبياً، لم يحسم الأمر بعد في شكل رسمي، لكن عضو كتلة "الكتائب" النائب فادي الهبر رجح إمكانية حضور جلسات تندرج تحت عنوان "الأهمية القصوى"، مبقياً القرار في تصرف المكتب السياسي الكتائبي الذي سيبحث الموضوع "في الوقت المناسب". ويقول: "الاحتمال وارد لكن المكتب السياسي يقرر أهمية الجلسات من عدمها، خصوصا ان شغور المركز الرئاسي ليس شغوراً في أي مركز، فهو المركز الدستوري، وتحل مكانه الحكومة مجتمعة، لكن في التطبيق لا تستطيع ان تشغل أعمال المنصب كاملة، ويصبح هناك "عرجات وعوجات" في تطبيق الدستور".
لا يزال الغموض يلف موقف مسيحيي "8 آذار"، ويؤكد النائب إميل رحمة أن "التيار الوطني الحر" و"تيار المردة" لم يحسما خيارهما بعد في هذا الشان.
