الجلسة الرابعة لإنتخاب الرئيس أُرجئت وبري يضرب الخميس المقبل موعداً خامساً

السيناريو عينه يتكرر هذا الاسبوع أيضاً، إذ أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الى 22 أيار، كما كان فعل في السابق وعلى مدى ثلاث جلسات لم يجرِ تأمين النصاب لها.

وكان وصل الى المجلس النيابي أولا الرئيس بري الذي التقى على الفور امين سر تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ابرهيم كنعان.
ثم التقى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، وبعد ذلك رئيس الحكومة تمام سلام، كما التقى الرئيس فؤاد السنيورة وعددا من النواب.
وعند الثانية عشرة والنصف، قرع بري الجرس ايذانا بدخول النواب الى القاعة. وبعد التحقق من النصاب القانوني تبين انه غير متوافر. يذكر ان عدد النواب الذين وصلوا الى مجلس النواب بلغ ثمانين نائبا من بينهم نواب كتلتي "التحرير والتنمية" و"اللقاء الديموقراطي" ونواب 14 آذار وعدد من النواب المستقلين ومنهم النواب احمد كرامي، ونايلة تويني ونجيب ميقاتي.
وعند الساعة الثانية عشرة والنصف، أذاع رئيس مصلحة الإعلام محمد بلوط بيانا عن تأجيل الجلسة الى ظهر يوم الخميس المقبل الواقع في الثاني والعشرين من أيار الجاري، أي قبل ثلاثة أيام من انتهاء ولاية الرئيس الحالي.
ونص البيان على ما يلي: "بسبب عدم اكتمال النصاب، أرجأ دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة العامة التي كانت مقررة اليوم لانتخاب فخامة رئيس الجمهورية الى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس في 22 أيار الجاري".

وكان بري استقبل كنعان الذي قال: "كررنا الموقف المعروف وهو ان النصاب مهم، ولكن ايضا بالتزامن مع الوصول الى خيارات، ومهم جدا الحضور، وهناك إرادة موجودة لدى الجميع ولدينا في هذا المجال، ولكن رأينا انه للوصول الى نتيجة بمعنى انتخاب الرئيس الجديد، يجب أن يكون هنالك خيارات متفق عليها بمعنى تحترم الصيغة الميثاقية أولا نتحدث عن خيارات ترشيح فقط، أي أن يكون هناك من يعقد تفاهما ما على مرشح، والمطلوب احترام الصيغة الميثاقية على مستوى رئاسة الجمهورية منذ الطائف الى اليوم، ونحن نعتبر وككتلة أساسية في المجلس النيابي ان هذا الأمر يفتح بابا كبيرا على الحلول في نظامنا سواء أكان على صعيد الحكومة أو على صعيد الكثيرمن الحلول المطلوبة بعد انتخاب الرئيس العتيد".
أضاف: "كان هناك تفاهمات مع دولة الرئيس حول الكثير من القضايا ودولته مستمر في توجيه دعواته لعقد جلسة الإنتخابات، أما مسألة التشريع وما يرتبط بهذا الأمر هي مسائل دستورية تبحث، والآراء كما لاحظتم متنوعة، ولكن هنالك حرص أكيد من عندنا نحن ككتل أن يكون هناك تفاقهما للوصول الى حلول، وباب الحلول هو انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المهلة الدستورية باحترام للدستور وللميثاق هذا هو هدف زيارتي اليوم لدولة رئيس مجلس النواب خصوصا بعد الجلسة التشريعية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب التي عقدت أمس، والتي نستطيع القول انها لن تكون نهاية المطاف، بطبيعة الحال أنجز المجلس بالأمس مواد كمثيرة وما تبقى هو القليل، ولكن أساسي، لأن هدفنا ليس الإقرار كيفما كان، ونحرص أن تكون الحقوق بحدها الأدنى محترمة وكذلك الأمر ان تكون مسألة التمويل جدية، وأعتقد ان هذا الأمر سيشهد في الأيام المقبلة تطورات على صعيد معالجة هذه الثغر".
وختم: "ما يوصل البلد الى الفراغ هو عدم مصارحة الكتل النيابية بعضها للبعض حول المواصفات الضرورية والأساسية لانتخاب رئيس الجمهورية، وما يعطل انتخاب الرئيس تعرفون جيدا ليس تأمين النصاب وما يؤخر انتخاب رئيس جمهورية بالنسبة لنا وهو ما نحلم به منذ عشرين سنة كرئيس يأتي وفقا لصيغة ميثاقية معينة، وحقنا أن نكمل ضمن المهلة الدستورية بهذا الحلم على أمل أن نستطيع إن شاء الله ونعطيكم في القريب العاجل حول إمكانية الوصول الى نتيجة، وهذا ليس شرطا للترشيح وليس شرطا لمرشح إنما هو عمل وجهد مستمر يوميا وبالتواصل مع الرئيس بري والذي نكن له كل احترام".

من جهته، اعتبر النائب هنري حلو انه "اصبح لدينا موعد اسبوعي مع العجز وهذا المسلسل المؤسف يتوقع ان يستمر ان بقيت الاصطفافات على حالها"، وقال: "يجب حصول مبادرات شجاعة لاخراج البلد من المأزق الذي سيبدأ بعد أيام".
ورأى ان "الوفاق مطلوب لإبعاد شبح الفراغ".

طالب النائب سامي الجميل، في مؤتمر صحافي عقده بعد ارجاء الجلسة، في حضور وزير العمل سجعان قزي والنائب ايلي ماروني، رئيس مجلس النواب باعلان حال طوارىء نيابية وعقد جلسة يومية لانتخاب رئيس جديد حتى موعد انتهاء المهلة الدستورية.
وقال: "لا شيء اسمه فراغ بالمطلق، وهناك عدد من النواب يعمدون عن قصد الى تعطيل انتخاب رئيس جديد"، معتبرا ان "مهلة أسبوع بعيدة جدا ونطلب من بري تعديل دعوته لتكون أقرب زمنيا".
وشدد على "الخضوع للنتائج الديموقراطية في الانتخابات"، معتبرا ان "التعطيل هو تعطيل للحياة الديمقراطية"، مؤكدا ان "هذه الممارسة تعطيلية".
وقال: "هناك نواب قرروا الا يأتوا الى الجلسة ولا يريدون انتخاب رئيس جمهورية جديد وهذا هو السبب الحقيقي وليس أي سبب آخر يستوجب تعطيل النصاب".
اضاف: "نحمل مسؤولية واضحة لمن يعطل الاستحقاق الانتخابي لأن ثمة عددا من النواب يعطله".
ورأى ان "عدم وجود رئيس جمهورية خطر وسيعطل الانتخابات النيابية والحياة التشريعية ومجلس الوزراء وكل البلد سيتعطل بدءا من 25 أيار".