موظفو مستشفى الحريري: قضية الرواتب تراوح مكانها

اعلنت لجنة موظفي مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، في بيان، ان "قضيتهم لا تزال تراوح مكانها ضمن الدائرة المغلقة للأزمة المفتوحة".

وجاء فيه: "نظرا للأوضاع المتردية التي نعيشها منذ سنوات، وبعد الوعود المتكررة للحكومات المتتالية، وعلى الرغم من الحديث المستمر عن الخطط الإنقاذية المبهمة لإعادة النهوض بالمستشفى، إلا أننا لا نزال نراوح مكاننا ضمن الدائرة المغلقة للأزمة المفتوحة".
اضاف: "بعد انقضاء الفترة الزمنية التي وعدنا بها من قبل وزارة الصحة العامة لجهة تسديد المستحقات المتأخرة كافة للموظفين، وأيضا السبات العميق الذي يلف الإدارة الغائبة في شكل كامل عن السمع وعن آلام الموظفين، وجدنا أنه لا بد من رفع الصوت عاليا من جديد لكي يسمع كل من يعنيه الأمر في الدولة اللبنانية للوقوف عند مسؤولياتهم والمساهمة في حل هذه الأزمة التي تخطت موضوع الراتب الشهري لتطال أمن الموظف المعيشي والأمن الصحي للمواطن".
وتابع: "بناء على كل ما تقدم فإننا نعيد ونكرر بعض المطالب المحقة التي نرى أنه من شأنها تأمين حقوق الموظفين المتأخرة وتحصيل حقوقهم المنسية، إضافة إلى استمرارية تسديد رواتبهم الشهرية في موعدها. نذكر منها:
1- تسديد الرواتب والمستحقات المتأخرة كافة
2- إيجاد آلية نهائية لمسألة الرواتب الشهرية من خلال، وعلى سبيل المثال، ضمنا إلى ملاك الإدارة العامة أو اقتطاع وحجز قيمة الرواتب الشهرية للموظفين وتسديدها لهم في موعدها من وزارة الصحة أو إعتبار الرواتب كدين أساسي ممتاز على المستشفى.
3- ضرورة أن تشملنا سلسلة الرتب والرواتب أسوة بباقي موظفي الإدارات العامة كون الغلاء لا يميز بين موظف وآخر.
4- ضرورة إعادة النظر بالحوافز والتقديمات المحقة للموظف التي يستفيد منها بقية موظفي المؤسسات العامة المماثلة لنا من حيث القوانين المعتمدة والمطبقة. نذكر منها على سبيل المثال:
أ- إعادة النظر بقيمة المنحة المدرسية المقدمة حاليا والتي تبلغ قيم 750,000 عن التلميذ الواحد على ألا تتخطى 1,500,000 عن جميع الأولاد.
ب - الإفادة من الأشهر 13 و 14.
ت - التقديمات والضمانات للموظفين ما بعد بلوغ السن التقاعد (راتب تقاعدي، ضمان صحي، إنشاء صندوق تقاعدي وتعاضدي...).
5- إيجاد حل نهائي لوضع المياومين وإجراء مباريات محصورة تراعي طبيعة عملهم والخبرة المكتسبة داخل المؤسسة".
وختم البيان: "أما بالنسبة الى الخطوات المنوي اتباعها لتحصيل هذه الحقوق، فسيتم الإعلان عنها تباعا وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة".