"قانون إستعادة الجنسية للمتحدرين" يكرس حرمان النساء من حقهن بالمواطنة

علقت حملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي" على ما تردد عن نية رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ادراج مشروع قانون استعادة الجنسية اللبنانية للمتحدرين في المهجر على جدول اعمال الهيئة التشريعية لمجلس النواب، ليصار الى اقراره في اقرب فرصة، بعد البت بمشروع سلسلة الرتب والرواتب .

ورفضت في بيان هذه الخطوة، انطلاقا من اولوية حصول النساء اللبنانيات المقيمات في لبنان على حقوقهن في المواطنة الكاملة قبل المتحدرين في المهجر، مشيرة الى أن"مشروع القانون المقترح يكرس نكران مبدأ حق النساء في منح الجنسية لاولادهن وازواجهن اسوة بالرجال".

ولفتت الحملة الى البند الذي يحصر الحق باسترداد الجنسية بالرجال، بصرف النظر عن بنود المشروع الاخرى. وفي هذا الاطار، مذكرة "بالخطوة المستهجنة التي اقدم عليها مجلس الوزراء بتاريخ 12 كانون الاول 2011، عندما وافق بالاجماع، على مشروع القانون، معدلاً فقرة واحدة وهي التي كانت تسمح للنساء باسترداد الجنسية، بحجة مراعاة قانون الجنسية الساري المفعول. (الفقرة الاولى من المادة الاولى:1- إذا كان متواجدا هو أو احد أصوله أو أقاربه لأبيه حتى الدرجة الرابعة على الأراضي اللبنانية كما يبيّنه إحصاء العام 1921 لدى وزارة الداخلية والبلديات والسجلات العائدة له ولا سيما سجل المهاجرين).

ودعت الحملة اعضاء مجلس النواب الحريصين والحريصات على الحق في المواطنة وعلى والمساواة بين النساء والرجال، الى رفض المشروع المقترح جملة وتفصيلا في حال طرحه للمناقشة في الهيئة العامة، وطلب اعادة النظر فيه اذا لم يحقق المساواة القانونية الكاملة بين اللبنانيين واللبنانيات في مجال منح الجنسية او استردادها.