اشترِك في نشرتنا الإخبارية
يسيطر إحتمال الفراغ في سدة الرئاسة على الأجواء السياسية في الجمهورية. القوى السياسية لا تبحث عن حلول جدية لانقاذ المنصب المسيحي وفق العرف. تنتظر التسويات وضغوط الخارج للوصول إلى رئيس توافقي أو خرق في الفريق الآخر وهو أمر بات أكثر من مستحيل. والأنكى أن الجدل السياسي بين المنظرين تجاوز مسألة انتخاب رئيس وبات يبحث عن دور مجلسي النواب والوزراء بعد الفراغ، فهل يحق للأول التشريع مع حكومة تستلم صلاحيات الرئيس بعد الفراغ؟
النائب سامي الجميل تدارك الموضوع، وسارع إلى مطالبة النواب بالتصويت على قانون جديد للانتخاب خلال اسبوع، لأنه "ابتداء من 15 أيار المقبل يعتبر مجلس النواب ملتئما حكما لانتخاب رئيس جمهورية، ولا مجال للتشريع بعد 14 أيار".
رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية روبير غانم قال لـ"النهار" ان "المجلس النيابي يبقى هيئة اشتراعية بعد 25 ايار، ويكون هيئة ناخبة فقط في الجلسة التي يدعو فيها الرئيس بري لانتخاب رئيس الجمهورية".
عونياً هناك تكتم على الموضوع، ورفض البعض الدخول في هذه الجدلية قبل دراسة دقيقة، لكنه برز موقف للوزير السابق سليم جريصاتي يؤكد فيه انه "في حال الفراغ في سدة الرئاسة الاولى، فستناط صلاحيات الرئيس وكالة بمجلس الوزراء"، منبهاً الى ان "هناك إختصاصات عادية للرئيس تمارسها الحكومة وهناك صلاحيات مرتبطة بالقسم لا يستطيع أن يمارسها إلا الرئيس كقبول إستقالة الحكومة وتعيين رئيسها، وهذه صلاحيات لا يمكن أن تمارس إلا من رئيس أصيل للجمهورية".
الوزير السابق إدمون رزق قدم لـ"النهار" الاجابة الدستورية لحال مجلس النواب بعد الفراغ، مشدداً على انه "لا يحق لمجلس النواب منذ عقده الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية (30 نيسان الماضي)، أن يشرّع أو أن يعمل في أي شيء، سوى انتخاب رئيس للجمهورية، لأنه منذ ذلك التاريخ يدخل في وضع الهيئة الانتخابية ولا يعد هيئة اشتراعية"، محذراً من أن "أي نوع من التحايل والالتفاف على الاستحقاق الرئاسي هو ضرب لكيان الدولة والجمهورية".
ويرى رزق أن "هناك نية تعطيل وتلاعب في الاستحقاق الرئاسي. الجلستان الاخيرتان كانتا مكتملتي النصاب، لأن المطلوب 65 نائباً وليس 86، وعندما يقول المشترع انه في الدورات التي تلي الأولى إن الأكثرية المطلوبة للفوز 65، يعني النصاب أيضاً النصف زائد واحد".
قبل اعطاء الاجابة عن حال مجلس النواب بعد الفراغ، حذر رزق من أن "الفراغ سيؤدي إلى خلل بنيوي تنتج عنه إعاقة مزدوجة ميثاقية ودستورية تعطل الشراكة الوطنية، لأنه لدينا عرف دستوري بمثابة النص يتمثل بتوزيع مذهبي للمواقع"، مشيراً إلى أن "المشترع الدستوري لا يتوقع أن تمتنع المؤسسات عن أداء دورها، لأنه حينها نكون قد وقعنا في دوامة انقلابية".
ويقول: "حالياً لسنا على وشك أن نفرغ رئاسة الجمهورية فحسب، بل على أن ننقد الميثاق الوطني، وحينها تنسحب الاعاقة إلى كل المؤسسات"، مضيفاً: "رئيس الجمهورية لديه صلاحيات معينة بالنسبة إلى توقيع المشروع الذي يحال إلى مجلس النواب، وإذا أقر المشروع مجلس الوزراء يحتاج أيضاً إلى توقيع رئيس الجمهورية، ولو كان قرار الحكومة كافياً لما قالوا نريد رئيسا للجمهورية"، متسائلاً: "هل يوقع حينها مجلس الوزارء مرتين، مرة بصفة مجلس وأخرى بصفة صلاحيات رئيس الجمهورية، من سيطلب رد المشروع إذا كانت الحكومة ارسلته واقره مجلس النواب؟".
ويوضح أن "المشترع توقع حالات استثنائية طارئة عندما قال: عند خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت (قد يصاب الرئيس بمكروهاً ويتوفى مثلاً) يتولى مجلس الوزراء مجتمعاً صلاحيات الرئيس، لكن السؤال إلى متى وأي نوع من الصلاحيات، فهل نكون بذلك الغينا الرئاسة؟".
وحذر من "الدخول في متاهة التنظير العبثي والجدلية الدستورية العقيمة، لأننا بتنا اليوم نتجاوز أمراً أساسياً هو الميثاق الوطني والنظام الديموقراطي"، مذكراً أن "في بعض الأنظمة الديموقراطية هناك نائب رئيس جمهورية ورئيس، وفي بعضها لا نرى هذا النائب لكن فيها توزيع صلاحيات معين واحتمال الفراغ فيها غير وارد، لهذا يقال أنه يجب انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الحالي".
وأكد أن "تفريغ الرئاسة في شكل متعمد هو ضرب لأسس الكيان الموحد وبالتالي كل اجتهاد حول ملء الفراغ الرئاسي بواسطة مجلس الوزراء هو مروق وطني وخرق لروح الدستور وضرب للميثاق الوطني، ولبنان عشية دخول دوامة انقلابية".
[email protected]
Twitter:@mohamad_nimer
