جريج في لقاء "مهارات": القانون لا يتعارض مع حرية الاعلام

نظمت مؤسسة "مهارات" بالتعاون مع مكتب اليونسكو الاقليمي و"مبادرة تفعيل المشاركة المدنية"، لقاء بعنوان "إعلام حر يساهم في التنمية"، لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وهدف النشاط الى طرح التحديات التي تواجهها حرية التعبير في لبنان، وركز على أهمية الدور الذي تلعبه الجامعات في اعداد جيل من الاعلاميين الشباب الداعم لحرية الاعلام في لبنان والقادر على مقاربة البعد التنموي في تغطياتهم الاعلامية. كما شكل مناسبة ليطرح فيها شباب الجامعات رؤيتهم لواقع الحريات وتحديات التغطية الاعلامية، ومناقشة الخطوات التي تساعد لبنان في استعادة دوره الريادي في المنطقة.

وألقت كلمة "مهارات" رئيستها ألين فرح، مستعيدة "أحكام محكمة المطبوعات القاسية واستدعاءات الناشطين، ما يعيد الى الواجهة ضرورة بذل مزيد من الجهود في اتجاه اقرار قانون اعلام جديد يضمن الحريات ويؤمن التداول الحر للمعلومات والآراء، بما فيها الانترنت".

وختمت فرح بإطلاق مؤسسة "مهارات" حملتها لإصلاح قوانين الاعلام في لبنان، وذلك في إطار حشد الدعم لإقرار إقتراح "قانون الاعلام الجديد".

وألقى وزير الاعلام رمزي جريج كلمة قال فيها: "ان ما تقومون به اليوم هو في غاية الأهمية نظرا إلى حاجة الإعلامي باستمرار إلى مزيد من المعرفة وتطوير قدراته الذاتية وصقل مواهبه في المجالات كافة". ورأى ان هذه المبادرة "تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية دور الإعلام في عملية التنمية وتعزيز هذا الدور، من خلال ورش عمل تدريبية تساعد الإعلاميين على فهم أفضل للتنمية من مجال التغطيات اليومية للنشاطات التنموية، وتحفزهم بالتالي على القيام برسالتهم الإعلامية على أكمل وجه، مع ما يتطلبه ذلك من التعمق في فهم وتطبيق ما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق، في إطار احترام القانون وعد السماح، تحت أي ظرف كان، بتجاوز منطوقه، لأنه فوق الجميع".

وأشار الى أن "التزام النصوص القانونية ليس انتقاصا من دور الإعلام ولا من شأن الإعلاميين المفترض بهم أن يكونوا قدوة في تطبيقها وعدم الاستخفاف بمفاعيلها"، مضيفاً إن"القانون لا يتعارض إطلاقا مع حرية الإعلام، بل يكملان بعضهما البعض، لان ممارسة الحرية إن لم يلازمها التزام وحس بالمسؤولية يُخشى أن تتحول إلى نوع من الفوضى، وهذا ما لا يقبله أي من الحريصين على أن يبقى الإعلام في منأى عن المساءلة".

وفي رأي جريج، ان "التنمية الإعلامية تتطلب إعادة جدولة لسلم الأوليات، خصوصا بعد تنامي حركة الثورات العربية وتكريس حق الشعوب بالحرية وبتقرير مصيرها، بما يحقق الإصلاح السياسي في هذه المجتمعات الساعية إلى التحرر من مخلفات الماضي ومما توارثته من ممارسات تتناقض مع ابسط قواعد الديموقراطية الصحيحة".

هذا واعتبر غسان حجار، مدير التحرير في "النهار" أن "المشكلة اليوم في الحرية الزائدة"، وشدد على "اننا نجهد للحفاظ على المعايير المهنية في عملنا الاعلامي".

 أما لارا زلعوم، رئيسة التحرير التنفيذية في "المؤسسة اللبنانية للارسال"، فأضاءت على اعتماد المؤسسة اليوم على البعد التنموي كخط تحريري وعلى اعطاء الصوت للفئات المهمشة، وتوجهت الى الاكاديميين مناشدة اياهم "ان يصل الطلاب الى المؤسسات الاعلامية أحرارا". 

وشدد حسان الزين، سكرتير التحرير في جريدة "السفير"، على "ضرورة التزام قواعد المهنية التي وحدها تحمي الصحافيين". كما اشار الى "ضرورة اقرار قوانين تضمن حق الوصول الى المعلومات مع بقاء المهنية اساسا للصحافة الاستقصائية".