اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أزمة رواتب مياومي الكهرباء تتكرّر... والمتّهم واحد هل يُفسخ العقد وتحوّل المناقصة إلى التفتيش المركزي؟
في كل مرة توقع "مؤسسة كهرباء لبنان" عقداً لتأمين يد عاملة داعمة لها، تتكرر أزمة رواتب المياومين مع "ترايكوم" أو "لينا متى"، وهما وجهان لعملة واحدة تربح دائماً في عقود استدراج العروض التي تجريها المؤسسة والتي كان آخرها في شباط الماضي.
ففي استدراج العروض الأخير الذي رسا على "مؤسسة لينا متى" لمدة سنة، وافقت وزارة الطاقة على العقد رغم أنها كانت قد طلبت تحويل ملف المناقصة بأكمله الى التفتيش المركزي نظراً الى ما يشوبه من عيوب والكثير من التساؤلات عن الاسعار التي لم تستطع خرقها أي من الشركات الثماني الاخرى التي تقدمت الى المناقصة، علماً أن "مؤسسة لينا متى" زادت الاسعار بنسبة 8% من دون ان تقابلها تقديمات جديدة. ولا يزال هذا العقد في انتظار موافقة وزارة المال التي لم تعط ردا عليه رغم مرور الفترة القانونية التي انتهت في 15 نيسان الماضي، بما اعتبر انه في حكم المصدق. ولكن وبما أن الشركة بدأت العمل قبل 15 نيسان، فإنها تحتاج الى عقد مصالحة مع مؤسسة الكهرباء، مما يستدعي أخذ رأي هيئة التشريع والاستشارات التي تحتاج بدورها الى وقت، علما أن مجلس ادارة الكهرباء وافق على اعطائها سلفة نسبتها 12% من قيمة العقد.
هذه الامور انعكست على العمال أو المياومين الذين تستعين بهم "لينا متى"، إذ حتى الآن لم يتم توقيع العقود معهم ولا يعرفون مصيرهم في الضمان الاجتماعي، والاهم أنهم لم يقبضوا الا جزءاً يسيرا من رواتبهم المستحقة عن شهري آذار ونيسان والتي تقول الشركة (متى) إنها دفعتها لهم من "جيبها الخاص"، وفق ما تؤكد مصادر المياومين الذين يشيرون كذلك الى أنهم لم يتسلموا حتى الآن ملابس الوقاية والسلامة من "ترايكوم" (العقد السابق) والذي تقاضت الشركة نحو 100 الف دولار ثمناً لها.
وفي ظل ما يحكى في اوساط المياومين عن توجّه لوقف المناقصة الأخيرة التي فازت فيها "لينا متى" وتحويل المسؤولين عن ملف المناقصات الى التفتيش المركزي، تؤكد مصادر مسؤولة عن هذا الملف في وزارة الطاقة لـ "النهار" أن المعالجة الجذرية لملف المناقصات تكون بتثبيت هؤلاء المياومين حتى لا تتكرر المخالفات و"التمريقات" تحت غطاء "استمرار المرفق العام"، مؤكدة ان همّ الشركات التي تتعامل معها مؤسسة الكهرباء ومنها مقدمو الخدمات الربح المادي بما يؤدي الى نتيجة حتمية هي انهيار المؤسسة بدل انقاذها وتحسين الخدمات للمواطنين.
