اشترِك في نشرتنا الإخبارية
افادت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية إن إسرائيل أصبحت أحدث بلد يتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل المعلومات الضريبية مع الولايات المتحدة بموجب قانون جديد يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي من جانب الأميركيين في الخارج.
وسيلزم قانون الامتثال الضريبي في الحسابات الخارجية لعام 2010 الذي يبدأ نفاذه في أول تموز المقبل، البنوك الأجنبية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين بتقديم معلومات عن حسابات الأميركيين التي تزيد على 50 ألف دولار إلى مصلحة الإيرادات الداخلية الأميركية.
ويسعى مسؤولو الخزانة الأميركية جاهدين الى التفاوض لإبرام اكبر عدد ممكن من اتفاقات فاتكا مع الحكومات الأجنبية لتفادي بداية مضطربة لتنفيذ القانون الذي يتضمن عقوبات صارمة لضمان الامتثال به.
وتوصلت الخزانة الأميركية إلى 57 اتفاقا مماثلا حتى الآن مع مناطق تتراوح من الهند إلى جزيرة آيل أوف مان.
