مالكو الأبنية المؤجرة: لتوقيع قانون الايجارات بما ينصف المالك ويضمن حماية المستأجر

علق "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة" في بيان، على بيانات تصدر باسم تجمعات تدعي تمثيل المستأجرين، فقال: "لم نعتبر يوما أن المستأجر محتلا للبيوت أو مصادرا لها، لكننا نحمل الجمعيات التي تدعي تمثيل المستأجرين مسؤولية تحويلهم إلى محتلين ومصادرين للمنازل، من خلال المطالبة المتكررة بتثبيتهم في البيوت بالقوة، وعلى نحو مخالف لإرادة المالك ولحقه في التصرف بملكيته الفردية".

واذ اعتبر ان "الدولة هي المسؤولة عن الظلم المتمادي بحق المالكين القدامى، وحرمانهم أبسط حقوقهم، بتقاضي بدلات إيجار عادلة أسوة بأصحاب المهن الخدماتية"، قال: "آن للدولة نفسها أن تنهي هذا الظلم الذي استفاد منه المستأجر بالإقامة المجانية في بيوت المالكين ل40 عاما خلت، من خلال صدور القانون الجديد للايجارات، الذي أقره المجلس النيابي بما يشبه الإجماع (عارضه نائبان فقط)".

وذكر التجمع بأن "الحق في السكن لا يعني على الإطلاق الإقامة بالمجان في أملاك الغير والمطالبة بتملك هذه المنازل، كما يردي في معظم بيانات التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين"، كما ذكر المستأجرين ب"أن القانون الجديد يحمي الفقراء منهم، ويمدد إقامتهم في المأجور 12 عاما ونصف بالمجان من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، ولا صحة لما يصدر عن بعض الأشخاص الميسورين والأغنياء من تشويه وتضليل لبنود القانون دفاعا عن مصالحهم الخاصة".

واكد أن "المسؤولين في الدولة باتوا على بينة من حملات التضليل والتشويه التي يشنها البعض ضد المالكين وعائلاتهم. كما أنهم أصبحوا على دراية بما يخطط له هؤلاء من تحركات مشبوهة لتهديد السلم الأهلي، تارة من خلال اللعب على الوتر الطائفي، وتارة من خلال استحضار مفردات الحرب الأهلية المقيتة".

وناشد التجمع رئيس الجمهورية "توقيع القانون تناغما مع رغبة المجلس النيابي الكريم في إنهاء هذه القضية بما ينصف المالك القديم ويضمن حماية المستأجر الضعيف كما ورد في بنود القانون".