الدولة تدرس تشريع الحشيشة

رغم التحفظات "المجتمعية"، شكل طرح تشريع زراعة نبتة الحشيشة لأهداف طبية، بالتزامن مع البحث عن مصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب، مادة نقاشية في المجتمع وبين الطبقة السياسية. في الخطى العملية التي تلت هذا النقاش، أيّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وضع دراسة جديّة وموضوعية في شأن تشريع زراعة الحشيشة للأغراض الطبية فقط. وقد لاقى الطرح استحساناً خصوصاً عند المزارعين الذين قد يستفيدون من زراعة هذه النبتة، واستياء من المعارضين بشكل مطلق لتشريع هذه الزراعة.

مصادر وزارة الداخلية قالت لـ"النهار" ان الموضوع لا يزال في اطار البحث لمعرفة كيف سيتم وضع الدراسة، اذ "ينبغي اخذ الوقت الكافي لوضع هذه الدراسة بموضوعية، واجراء اتصالات مع الخارج ومع المؤسسات والمعامل المنتجة للأدوية لمعرفة مدى استعدادها لشراء هذه النبتة من لبنان واستعمالها في الصناعات، ومعرفة لمن ستعطى الرخصة وكيف ستوزع، لأنه من الطبيعي ان ذلك سيخلق مشاكل مناطقية".

ورأت المصادر أن "المسألة لا تقتصر فقط على التشريع بل هناك معايير يجب اتباعها لمعرفة ما اذا كان في الامكان اقرار القانون من دون الحاق اي ضرر في المجتمع"، مضيفة ان خطوة وضع الدراسة قائمة على تجربة عدد كبير من دول العالم ابرزها المغرب، حيث تم الاتفاق في هذا البلد مع شركات اميركية وفرنسية على بيعها كمية معينة من هذه النبتة مقابل مبلغ من المال، وذلك لاستخراج المواد التي يحتاجونها في الصناعة.
من جهته، يرفض نقيب الصيادلة ربيع حسونة الاقتراح بشكل حاسم، اذ يرى ان الامر لا يمكن تطبيقه في بلد كلبنان "لا انضباط" فيه، قائلاً: "أبسط الأمور لا يمكن ضبطها، فكيف بزراعة الحشيش؟"، مضيفاً أن ذلك قد يؤدي الى مشاكل اجتماعية كبيرة كتشريع تعاطي المخدرات ، ملمحاً الى أن السوق اللبنانية لا تحتاج الى موارد جديدة لصناعة الأدوية.
فكرة تشريع زراعة الحشيشة لأغراض طبية تحتاج اذاً الى وقت طويل للدراسة والمناقشة، والاكيد انها ستبقى مادة مثيرة للجدل في بلد تنعدم فيه الضوابط وتتضارب مع المصالح في أحيان كثيرة!