جريج: شرعية المحكمة لا تمنع الإعلام اللبناني من انتقادها

وجه وزير الاعلام رمزي جريج رسالة الى المتضامنين في نقابة الصحافة، مع محطة "الجديد" وجريدة "الأخبار"، تلاها نقيب محرري الصحافة الياس عون، اكد فيها "تضامنه مع الإعلام في ممارسته لحرية التعبير، انطلاقا من أن هذه الحرية هي حق دستوري، كفلته أحكام الدستور اللبناني ولا سيما المادة 13 منه".

واوضح "إن المحكمة الخاصة بلبنان انشئت بموجب القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 30 أيار 2007 تحت الفصل السابع، وهذا القرار هو ملزم بحد ذاته للدولة اللبنانية، غير أن شرعية المحكمة ليس من شأنها أن تمنع الإعلام اللبناني من انتقادها بكل حرية، كالإعتراض مثلا على بطء المحاكمة لديها، أو على ميزانياتها المرتفعة، أو على تصرفات بعض أعضائها، وفي هذا المجال سأكون متضامنا مع الإعلام، إذا تعرض لأي ملاحقة بسبب مثل تلك الإنتقادات، باعتبار أن الحرية الإعلامية في لبنان هي بحمى الدستور".

وقال "أما بالنسبة للتهمة الموجهة إلى محطة "الجديد" وجريدة "الأخبار"، وهي عرقلة سير المحاكمة بسبب نشر معلومات سرية، فلقد قرأت في الصحافة جملة اعتراضات على هذا التدبير، ومنها أنه كان أجدر بالمحكمة أن تحقق فيما إذا كان تسريب المعلومات قد تم من قبل أجهزتها، بدلا من ملاحقة وسائل الإعلام، التي مارست دورها الإعلامي في نقلها"، مشيراً الى ان الصحافيان سيتوصلان إلى اظهار الحقيقة واثبات براءتهما، معربا عن استعداده، كوزير للإعلام، لمؤازرتهما على هذا الصعيد".

اضاف "أما لجهة تلبية الدعوة الموجهة إليهما، فإنني، انطلاقا من شرعية المحكمة والتزام لبنان بتنفيذ قراراتها، أرى أنه من مصلحة الإعلاميين، اللذين تم دعوتهما للتحقيق، تلبية هذه الدعوة، لأن هذا هو السبيل الوحيد لإثبات براءتهما".

مواقف

وخلال الوقفة التضامنية مع "الجديد" و"الاخبار"، عبر بعض السياسيين والاعلاميين لـ"النهار" عن ارائهم بالقرار الصادر عن المحكمة الدولية ووصف الرئيس حسين الحسيني القرار بـ"الاعتداء على لبنان ودستوره وايضاً على الاعلان العالمي لحقوق الانسان لان لبنان ملتزم هذا الاعلان في مقدمة دستوره".
مدير الاخبار في تلفزيون nbn عباس ضاهر وصف ما يجري بـ"السابقة الخطير التي تتحمل مسؤوليتها الدولة اللبنانية، وهناك واجب على الحكومة بالتحرك". وبدوره، قال رئيس مصلحة الاعلام في مجلس النواب محمد بلوط: "بعيداً عن حيثيات القرار فان الاجراء انتهاك واعتداء على لبنان وسيادته عدا ان المحكمة خرجت عن صلاحياتها عندما قررت الاستماع الى اعلاميين لبنانيين".
وكذلك رفض قرار المحكمة طلاب من كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية، فرأت ريتا صبرا (سنة ثالثة) انه " لا يجوز ملاحقة الصحافيين بهذه الطريقة وان هناك قانونا لبنانيا يخضع له الجميع".