اشترِك في نشرتنا الإخبارية
كل يوم يمر تتعاظم ازمة اللاجئين السوريين في منطقة عكار وتتفاقم كما في بقية المناطق اللبنانية، حيث ان المجتمعات المحلية وخصوصاً في القرى والبلدات اللبنانية الحدودية شمالا احتضنت ومنذ بدء الأزمة السورية القسم الأكبر من اللاجئين السوريين الذين تمكنوا من الهرب من جحيم الحرب ولجأوا الى اقرباء وانسباء لهم عند الجانب اللبناني من الحدود، ويستمر تدفق اللاجئين حتى اليوم. الأمر الذي حمل المجتمعات المحلية العكارية أعباء ليس في مقدورها تحملها على المدى الطويل ما لم تقدم الدول المانحة يد العون اليها.
وثمة شكاوى تتعاظم مع كل يوم يمر بإزاء منافسة اللاجىء السوري العامل اللبناني في لقمة عيشه وفي فرص العمل كما في الخدمة الصحية والاجتماعية وفي الحصول على المياه والكهرباء وغيرها من الأمور الحياتية.
وتقول مسؤولة الاعلام في مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشمال بتول احمد،استنادا الى تقارير رسمية اعدتها المفوضية والمنظمات الشريكة لها، ان المفوضية انفقت ومنذ العام 2011، ما يقارب 3.000.000 دولار أميركي على مشاريع لدعم المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء عكار. وشملت بعض هذه المشاريع إعادة تأهيل مدارس رسمية وتأمين شاحنات وحاويات للنفايات من أجل تحسين عملية جمع النفايات الصلبة وتوفير معدات مخبرية حيوية لـ"مستشفى السلام" في القبيات وتركيب أنظمة إنارة عامة للطرق في عدد من البلدات مثل وادي خالد وعين يعقوب، وإنشاء شبكات للصرف الصحي في العماير(وادي خالد) وربط المنازل بشبكة الصرف الصحي الرئيسية في بلدة الرامة (وادي خالد) وتقديم أكثر من 20 مولداً كهربائياً إلى بلديات في عكار وتجهيز مركز الخدمات الإنمائية في حلبا بعيادة لطب الأسنان وإعادة تأهيل الآبار في مشتى حسن والسهلة وحارة بني صخر لضمان إمدادات كافية بالمياه.
وتشير بتول احمد إلى أن اختيار هذه المشاريع تم بالتشاور مع البلديات والجهات الفاعلة المحلية الرئيسية. وفي مناطق مثل وادي خالد وأكروم، سمح التمويل المقدّم من الاتحاد الأوروبي بتشكيل فرق عمل مجتمعي تم التشاور معها قبل اختيار مشاريع دعم المجتمعات المحلية وتنفيذها. وقالت : "في العام 2014، ستعتمد المفوضية نهجاً قائماً على المزيد من المشاركة في اختيار مثل هذه المشاريع لضمان تلبية احتياجات المجتمعات المحلية وأولوياتها".
وتؤكد في السياق ان هذه المشاريع تعكس بعض الاستثمارات التي تقوم بها بالتعاون مع المنظمات الشريكة معها في العمل الإغاثي لدعم الخدمات العامة في عكار، في وقت تجاوز فيه عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية في عكار 98000 شخص. وهذه المشاريع هي كجزء من سلسلة مشاريع لدعم المجتمعات المحلية التي تنفذها المفوضية في مختلف أنحاء عكار ولبنان. فمنذ اندلاع الأزمة، أبدت عكار سخاء استثنائياً تجاه اللاجئين. وتحتاج البلديات والمجتمعات المضيفة إلى الدعم للتمكن من تحمّل عبء وجود هذا العدد الكبير والمتزايد من النازحين. وتعمل المفوضية مع شركائها على البحث عن سبل جديدة للاستثمار في المؤسسات والخدمات العامة القائمة في محاولة للتخفيف من عبء أزمة النازحين على بلد صغير مثل لبنان.
وتؤكد المفوضية انها والمنظمات الشريكة ستواصل الاستثمار في البنية التحتية العامة لضمان حصول كل من السكان اللبنانيين والسوريين على الخدمات الأساسية. ولكن للقيام بذلك، لا بد من الحصول على تمويل مستمر وسريع لضمان قدرة المفوضية على المضي قدماً في دعم لبنان وشعبه لمواصلة استقبال النازحين السوريين.
وبإزاء هذا الواقع تقول بتول أحمد ان نحو 10000 طفل سوري مسجلين في المدارس الرسمية اللبنانية في عكار، مما يشكل عبئاً إضافياً على المدارس الرسمية التي تستقبل 75 في المئة من الأطفال اللبنانيين الذين هم في سن الدراسة. لذلك، فان دعم المدارس الرسمية أمر حيوي لضمان حصول كل من الأطفال اللبنانيين والسوريين على نوعية جيدة من التعليم. ولقد أمّنت المفوضية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وإضافة إلى إعادة تأهيل المدارس، مواد القرطاسية والتجهيزات المدرسية الأساسية للمساعدة على تحسين نوعية المرافق المتاحة للأطفال، سواء اللبنانيين أو السوريين.
