اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ورشة عمل قانونية يطلقها وزير الثقافة لتعزيز المديريات عريجي لـ"النهار": نسعى لتفعيل النشاطات ومد الجسور مع المثقفين
تعد وزارة الثقافة، في رعاية وزير شاب مثقف متخصص بالقانون، ورشة قانونية قوامها استصدار مراسيم تنظيمية لكل من المديرية العامة للثقافة والمديرية العامة للآثار، وهي ضرورية لتنظيم العمل وحسن سيره في الوزارة، كما اوضح وزير الثقافة روني عريجي لـ"النهار". وقال ان الوزارة تعمل على كتابة قانون عصري للآثار باعتبار ان القانون المطبق حاليا يعود الى العام 1933، وتضع المراسيم التنظيمية لكل من المؤسسة العامة للمتاحف والمكتبة الوطنية.
واعتبر ان وزارة الثقافة هي وزارة المثقفين وليست وزارة على المثقفين وبالتالي مهمتها رعاية الشأن الثقافي وتشجيعه ونشره، والحوار المستمر مع كل القطاعات الثقافية من نقابات وجمعيات وفنانين ومبدعين، والأشخاص المنتمين اليها.
وعن الثقافة والأمن، قال: "اثبت اللبنانيون خلال مراحل الحرب، تمسكهم بحياتهم الثقافية، التي وان خفت في بعد الأحيان، الا انها لم تتوقف أبداً، بل بالعكس عندما تحين الفرصة كانت تعود لتنهض وتتفاعل مجددا، لأن الثقافة من أعمدة لبنان وهي شكل من أشكال المقاومة ضد الجهل والتعصب والتعمية.
- هل افتقار الوزارة للموازنة (واحد في المئة) يمنعها من إدارة النشاطات الثقافية المتنوعة، ودعم القطاعات الثقافية، ام تأخر هيكليتها؟
ان المشكلة التي تعانيها وزارة الثقافة هي على صعيدين: افتقارها للعناصر البشرية، والقدرات المالية، اذ لا توظيفات بسبب غياب الهيكلية وسياسة الدولة منع التعاقد. ويشار الى ان غياب رئيس مجلس الخدمة المدنية قد شل التعاقد مع ٣٥ اثارياً ومهندساً، فالوزارة تضم ٩ اثاريين لإدارة كامل القطاع الأثري والتراثي على كامل الاراضي اللبنانية. ان هذا النقص يعوق إرادة الوزارة ونشاطها من إقامة أية مشاريع جديدة لتفعيل الحياة الثقافية والمحافظة على التراث.
- هل للوزارة رأي في منع الأفلام والكتب وغيرها من الممارسات القمعية؟
ان الرقابة من صلاحية الأمن العام، ولكن لا أحبذ اي نوع من انواع الرقابة الرسمية على الفنانين، واستغرب وجود رقابة على الفن والثقافة في حين ان لسياسيّينا الحرية المطلقة بإثارة اي موضوع من دون رقيب او حسيب. حتى ولو أدت الى تعميق الخلافات والانقسامات السياسية والطائفية.
- هل من اقتراحات لمعالجة المشكلات التي ورثتها كمسألة آثار ميدان سباق الخيل الروماني وغيرها؟
انتهى هذا الموضوع بصدور القرار عن مجلس شورى الدولة الذي أكد قانونية القرار الصادر عن الوزير السابق غابي ليون. ادعو الى مقاربة موضوع الآثار والتراث بصورة موضوعية وعلمية بعيدا من السياسة والحماس والشعبوية. تجاوز الأماكن المصنفة يقتضي التفريق بين موضوعي الابنية التراثية والآثار. وبالنسبة الى الأبنية التراثية لا يوجد حاليا اي مشروع قانون ينظم حمايتها، مما وجد مشكلة كبيرة بين المحافظة على الملكية الفردية الحصانة بالدستور والمحافظة على التراث والهوية. ويشار الى ان هناك شروع قانون لحماية المباني التراثية في ادراج مجلس النواب، يهدف الى حماية المجموعات السكنية ذات الطابع التراثي ويضع آلية للتعويض لمالكي هذه الابنية ويعطيهم حوافز لترميمها واستعمالها. والى حين صدور هذا القانون تعمد وزارة الثقافة الى تجميد هدم هذه الابنية مما يثير اعتراضات مالكيها، كونه لم يعوض عليهم وغياب القانون والمعايير الموضوعية يفتح الباب امام الاستنساب والشخصانية. وللحد من ذلك هناك لجنة استشارية تنظر في الملفات الافرادية وترسل تقريرها الى الوزير، علما ان قرار الوزير يبقى ناقصا وغير عادل لغياب آلية التعويض عليهم. إنما المحافظة على التراث تحتم على الوزير اتخاذ الإجراءات التي أشرنا اليها. كان يجب التطرق الى هذا الموضوع قبل ذلك فالمحافظة على التراث مسؤولية الدولة ككل وليس وزارة الثقافة فقط. إنما كان يقتضي ان يتم وضع استراتيجية وطنية للمحافظة على التراث المعماري اللبناني الامر الذي لم يحصل مما ألحق ضررا شديدا على هذا القطاع، لا سيما مع ارتفاع أسعار العقارات في المدن الكبيرة.
- ليست وزارة الثقافة سيادية او خدماتية، هل هي كافية ليتمثل "المردة" فيها؟
ان التمثيل السياسي يتم عبر المشاركة في مجلس الوزراء، اما بالنسبة الى الخدمات فان "تيار المردة" لا يستغل الموقع الوزاري لتأمين خدمات خاصة، وإنما لديه جهاز يتابع أمور المواطنين. ويرى "التيار" ان تحقيق أهداف نشاطات وزارة الثقافة يؤدي الى تحقيق الخدمة والخير العام وهذا هو الأساس.
وتحدث عن الصندوق التعاضدي للفنانين الذي يعاني من مشكلات في الموارد قائلاً: "اجتمعت مع المدير العام للسياحة ومدير الواردات في محاولة لإيجاد حل لاستيفاء الضرائب التي تعود للصندوق المذكور، وابذل كل جهدي في هذا الإطار لتأمين حقوق الفنانين وعدم إرهاق المهرجانات الدولية بضرائب قد تعيق عملها.
- هل تلقى دعماً من القطاع الخاص؟
لمست تشجيعاً كبيراً من القطاع الخاص والجمعيات، ولكن يتوجب على الوزارة إيجاد المشاريع التي تتمتع بالصدقية والجدية للحصول على هذا النوع من الدعم. القطاع الثقافي الخاص في لبنان بخير ولكن نظرة الدولة واهتمامها به ليست بالمستوى المطلوب ولا المقبول، وهذا الامر يتبين من الإمكانات الهزيلة للوزارة على الصعيدين المالي والبشري.
الكونسرفاتوار مثلاً تنقصه الإمكانات المالية، علما انه يقوم بتعليم اكثر من ٥ آلاف تلميذ بمبالغ رمزية ولديه ١٤ فرعاً في لبنان، وأخجل ان أقول انه لولا دعم القطاع الخاص لكان عازفوا الكونسرفاتوار من دون آلاتهم وثيابهم اللائقة حتى، وأخجل من بعض مبانيه المستأجرة في أماكن للسكن ولا تصلح لهذا النوع من النشاطات.
وتحدث عن مشروع قيد التحضير وهو المتحف الافتراضي للفن التشكيلي مشروع تقوم به الوزارة مع جامعة الألبا يقضي بعرض اللوحات التي تملكها الوزارة على موقع خاص بها تمكن الجميع من مشاهدتها.
