التقرير الأسبوعي لبنك عوده: تراجع سعر صرف الدولار وسط المبادرات الدولية وتطلعات لحكومة إنقاذ

وسط احتشاد دولي لمساعدة لبنان إثر الفاجعة التي أصابته بعد الانفجار الكارثي الذي هزّ بيروت في الرابع من آب 2020 مخلّفاً وراءه خسائر بشرية ومادية جسيمة لم تشهدها الساحة اللبنانية منذ الحرب الأهلية، وفيما تعقد الآمال لأن يصار إلى تشكيل حكومة جديدة تعبر بلبنان نحو تطبيق الإصلاحات المرجوة والذي من شأنه أن يمهد الطريق للحصول على دعم صندوق النقد الدولي والدولة المانحة، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تراجعاً في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وثباتاً في الأسعار في سوق الأسهم وتحركات متفاوتة في الأسعار في سوق سندات الأوروبوند، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، تراجع سعر صرف الدولار بما يزيد عن 10% خلال الأسبوع إلى ما دون الـ7000 ل.ل. وذلك لأول مرة منذ حزيران 2020، ليعود فيقفل على 7000 ل.ل.-7100 ل.ل. يوم الجمعة في السوق الموازية، علماً أن سعر نقابة الصرافين ظل مستقراً عند 3850 ل.ل.-3900 ل.ل. وعلى صعيد سوق الأسهم، تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 0.6% أسبوعياً وسط حركة تداول خجولة اقتصرت على 4.2 مليون دولار. وفي ما يخص سوق سندات الأوروبوند، سجلت تحركات متفاوتة في الأسعار، إذ تراوحت بين ين 15.13 سنتاً للدولار الواحد و18.38 سنتاً للدولار الواحد على طول منحنى المردود في نهاية الأسبوع.

الأسواق

في سوق النقد: استمر توافر السيولة بالليرة اللبنانية في سوق النقد هذا الأسبوع، وهو ما استتبع استقراراً في معدل الفائدة من يوم إلى يوم عند 3.0%، علماً أن سعره الرسمي هو 1.90%. في موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان والمنتهية في 30 تموز 2020 أن الودائع المصرفية المقيمة سجلت أول اتساع أسبوعي لها منذ أربعة أسابيع بقيمة 384 مليار ليرة. ويأتي هذا الاتساع مدعوماً بارتفاع الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 332 مليار ليرة وسط زيادة في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 481 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 149 مليار ليرة، كما زادت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 52 مليار ليرة. عليه، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 472 مليار ليرة أسبوعياً وسط ارتفاع في حجم النقد المتداول بالليرة بقيمة 213 مليار ليرة وانخفاض في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 125 مليار ليرة. في هذا السياق، يجدر الذكر أن الودائع المصرفية المقيمة راكمت تقلصات بنحو 16600 مليار ليرة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2020 نتيجة انخفاض الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 13400 مليار ليرة وتراجع الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 3200 مليار ليرة.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 13 آب 2020 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) ففئة الثلاث سنوات (بمردود 5.50%) وفئة السبع سنوات (بمردود 6.50%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 6 آب 2020 اكتتابات بقيمة 99 مليار ليرة توزعت بين 9 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) و6 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 4.50%) و84 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 169 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي أسبوعي بقيمة 70 مليار ليرة.

في سوق القطع: فيما تتضافر المبادرات الدولية لمساعدة لبنان في نكبته إثر الانفجار الضخم الذي هزّ مرفأ بيروت في 4 آب 2020 تاركاً وراءه خسائر بشرية ومادية فادحة، وبانتظار تكشف الملامح الأولى للاتجاهات الداخلية من أجل البدء بالاستشارات النيابية الملزمة للتكليف، ووسط تطلع لتشكيل حكومة تحاكي مطالب الشعب وتطبق الإصلاحات التي طال انتظارها وتكسب ثقة المجتمع الدولي، سجلت السوق السوداء تراجعاً في سعر صرف الدولار إلى ما دون 7000 ل.ل. لأول مرة منذ حزيران 2020، حيث تم تداول العملة الخضراء ببن 6500 ل.ل. و6600 ل.ل. يوم الخميس ليعود فيقفل على 7000 ل.ل.-7100 ل.ل. في نهاية هذا الأسبوع وهو يقارن مع 7400 ل.ل.-7700 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق. ويتلازم هذا التراجع في سعر صرف الدولار مع بدء المؤسسات المالية غير المصرفية بتسديد التحاويل النقدية الواردة إليها من الخارج بالدولار الأميركي عملاً بالتعميم الوسيط الصادر عن مصرف لبنان في الأسبوع السابق. في موازاة ذلك، أبقت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة وبهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 ل.ل. كحد أـدنى والمبيع بسعر 3900 ل.ل. كحد أقصى.

في سوق الأسهم: بلغت قيمة التداول الاسمية في بورصة بيروت زهاء 4.2 مليون دولار هذا الأسبوع، علماً أن أسهم "سوليدير" نالت حصة الأسد منها. وقد جرى التداول بأربعة أسهم فقط من أصل 26 سهماً مدرجاً، حيث انخفض سعر سهمين بينما ارتفع سعر سهم واحد وظل سعر سهم واحد مستقراً. في التفاصيل، تراجعت أسعار أسهم سوليدير "ب" بنسبة 1.7% إلى 14.25 دولار. وانخفضت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة 11.6% إلى 2.81 دولار. في المقابل، ارتفعت قليلاً أسعار أسهم سوليدير "أ" بنسبة 0.1% إلى 14.23 دولار. ,وهذا ما يعكس الثبات النسبي في أسهم أسهم "سوليدير" على الرغم من الدمار الذي تعرضت له منطقة "سوليدير" إثر الانفجار الضخم في مرفأ بيروت في 4 آب 2020. إلى ذلك، ظلت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" مستقرة عند 0.96 دولار. في هذا السياق، سجل مؤشر الأسعار تراجعاً أسبوعياً نسبته 0.6%.

سوق سندات الأوروبوند: بينما وضعت استقالة الحكومة بعد الانفجار التدميري الذي هزّ بيروت في 4 آب 2020 حداً لخطة الإنقاذ المطروحة، وأعادت مباحثات إعادة هيكلة الدين إلى نقطة الصفر وزادت التساؤلات حول ما ستؤول إليه تقديرات حجم خسائر القطاع المالي، شهدت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية تحركات متفاوتة في الأسعار هذا الأسبوع. إذ ظهر إقبال على شراء الأوراق القصيرة الأجل التي تستحق في العام 2020 و2021 حيث سجلت زيادة أسبوعية في أسعارها وصلت إلى 0.38 دولار، كما ظهر بعض الطلب على الأوراق التي تستحق في العام 2033 و2034 وتموز 2035 والتي سجلت ارتفاعاً في أسعارها تراوح بين 0.25 دولار و0.38 دولار. في المقابل، سجلت سندات الأوروبوند اللبنانية التي تتراوح استحقاقاتها بين العام 2022 و2028 تراجعاً في الأسعار تراوح بين 0.13 دولار و0.63 دولار. وانخفضت أسعار السندات التي تستحق في تشرين الثاني 2035 و2037 بنحو 0.88 دولار و1.0 دولار على التوالي. عليه، تراوحت أسعار السندات السيادية على طول منحنى المردود بين 15.13 سنتاً للدولار الواحد و18.38 سنتاً للدولار الواحد في نهاية هذا الأسبوع.