أخيراً تعيين القاضي فادي صوان محققاً عدليا في ملف إنفجار المرفأ

دخل القضاء في دوامة تعيين المحقق العدلي في ملف إنفجار المرفأ لليوم الثاني او الثالث حيث استمر الخلاف على إسم القاضي الذي سيتولى هذا الملف. واظهرت هذه المراوحة مرة جديدة الحاجة إلى إستقلالية السلطة القضائية في قرارتها سواء في التشكيلات القضائية أو في قرارات مماثلة عملا" بالدستور الذي جعل من القضاء سلطة قائمة بذاتها. وربما كان الأولى بوزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم أن تترك إختيار المحقق العدلي للمجلس المؤلف من تسعة قضاة. لان ما حصل من كر وفر ترك إنطباعاً بعامل عدم الثقة ما ينعكس سلباً على المؤسسة القضائية التي تلقت الكثير من الضربات سواء من طريق التدخل السياسي أو إجتزاء من صلاحياتها في القوانين التي أقرت أخيرا وربما في مشاريع أخرى على الطريق، حتى أن إقتراح إستقلال القضاء أبقى، وعلى فم مسؤولين، تدخل السلطة السياسية في تعيينات أساسية في تلك المسماة سلطة. وفي الحال كان يفترض أن تفضي مسألة تعيين المحقق العدلي إلى توافق يغلب...