نقابة المحامين في بيروت: المطلوب استقلالية وشفافية

أعلن مجلس نقابة المحامين في بيروت، عقب اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة النقيب ملحم خلف وأعضاء مجلس النقابة، وبعد التداول في البنود المدرجة على جدول الأعمال، أنّه "إثر قيام مجلس الوزراء بإحالة ملف فاجعة مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي إستجابةً للنداء الموجّه من نقيب المحامين في بيروت بإسم النقابة، ترقّب المحامون قيام وزيرة العدل باقتراح اسم القاضي الذي سيقوم بمهام المحقق العدلي بعد سلوك الأصول القانونية بالصدد مع مجلس القضاء الأعلى".

ولفت المجلس، في بيان، إلى أنّه "من المؤسف جداً ما نراه، حالياً، مِن تجاذب غير مُطمئن ما بين وزيرة العدل ومجلس الأعلى للقضاء، حيث أنّ هذا التجاذب- الذي رافَقَتْهُ تسريبات عن إسم القاضي المُقترح لتولي هذه المسؤولية- يَمسّ بكرامته ويعرّضه لتشكيك، غير مألوفٍ وغير مُحقّ، بشخصه وأدائه"، مضيفاً أنّ "المطلوب إثنتان: استقلالية وشفافية، ليس إلا".

وتابع المجلس: "إنّ نداء النقيب لم يهدف أصلاً إلا لإرساء الثقة والطمأنينة أمام الرأي العام المتعطش لتحقيق العدالة والمصداقية عبر كشف الحقيقة الكلّية لوقائع وملابسات الجريمة التي هزّت الوطن- من قبل القضاء اللبناني- بالأخص ان الكلمة الأخيرة نطقاً بالحكم تعود قانوناً إلى المجلس العدلي. هذا ونذكّر ان المصاب جلل ولا يسمح بتأخير إطلاق عجلة الإجراءات القضائية أمام المجلس العدلي وصولاً الى المحاكمة".