ابو فاعور يطرح خطة لإنقاذ مستشفى الحريري

إجتمع وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور مع رئيس مجلس إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور وسيم الوزان في حضور المدير العام في الوزارة الدكتور وليد عمار، وتناول البحث موضوع المستشفى عشية عرض وزارة الصحة خطتها لإنقاذ المستشفى على مجلس الوزراء يوم غد.

وعقد الوزير أبو فاعور مؤتمراً صحافياً وصف فيه وضع المستشفى بالمأسوي لأسباب عدة، منها ما يتعلق بتخلف الدولة عن الكثير من مسؤولياتها تجاهه، ومنها ما يتصل بمشاكل داخلية، بالاضافة إلى الأوضاع السياسية المحيطة بالمستشفى.

وأكد أبو فاعور أن "الوضع لا يمكن أن يستمر بهذا الإستنزاف الدائم، بحيث تدفع الدولة كل مدة مبلغاً مالياً، يؤمن فقط استمرارية المستشفى التي تتدنى نوعية الخدمات فيها كما تتراجع قدرتها على استيعاب المرضى، حيث يعمل في المستشفى حاليا 230 سريرا فيما كان العمل دائرا في السابق على 400 سرير."

وأشاد بـ"مجلس إدارة المستشفى ونزاهة الدكتور الوزان إبن البيت العريق في الشأن العام"، مشيراً إلى أن "الوزان بادر اليوم إلى وضع استقالته بتصرف وزارة الصحة، كما قدم وجهة نظره لإصلاح المستشفى، وهي وجهة نظر صائبة في الكثير من الأمور".

ووصف مبادرة الدكتور الوزان بالمشكورة، مضيفاً أن "القرار في شأنها يعود إلى مجلس الوزراء"، ومشيراً إلى "وجود اتجاه عام لدى وزارة الصحة بتعيين مجالس إدارات جديدة في المستشفيات الحكومية، خصوصا أن كل مجالس الإدارات في كل مستشفيات الحكومية في كل المناطق اللبنانية قد تجاوزت مدة تكليفها".

ولفت إلى أن "عدداً من مجالس إدارات خضع لآلية التعيينات الإدارية وما تفرضه من إجراء مقابلات مع عدد من المرشحين الذين من الممكن تقديم أسمائهم من أجل تعيينهم، فيما لم تخضع مجالس إدارات أخرى لهذه الآلية وللمقابلات، وهي تحتاج بالتالي إلى السير بإجراءات معينة كتشكيل لجان لتعزيز أوضاع المستشفيات الحكومية"، مضيفا أن "كل ذلك سيخضع للنقاش في مجلس الوزراء الذي نأمل أن يتخذ بعض الخطوات الجذرية في هذا الأمر."

عن العناوين العامة لخطة وزارة الصحة لإنقاذ المستشفى، أوضح أبو فاعور أن "هذه الخطة قدمت في كتاب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتم تعميمها على الوزراء، وهي تتضمن سلسلة مقترحات على المستويات الإدارية والمالية والقضائية.إن الدولة لا تقوم بواجباتها المالية تجاه مستشفى الرئيس الحريري، وهناك اقتراحات على مستوى مجلس الإدارة والموظفين واستئجار الخدمات، واقتراحات على مستوى الدعم العام للمستشفى. ونأمل أن يكون مجلس الوزراء مقداماً في اتخاذ الخطوات التي تسهم في إنقاذ المستشفى من الأزمة المتمادية التي غرقت فيها لسنوات طويلة.

عن إمكانية واقعية للحل أجاب أن "أولوية الأولويات صحة المواطن، ومستشفى رفيق الحريري الجامعي يتحمل أعباء وأمراض وأوجاع معظم فقراء لبنان. وإذا كان من حق الدولة أن تضع حدودا لمسؤوليتها الإجتماعية تعكسها في قراراتها المالية، فلا يحق لهذه الدولة أن تتخلى بالمطلق عن مسؤوليتها وعن وظيفتها الإجتماعية في مجال الصحة وتحديداً في مستشفى رفيق الحريري الحكومي".