مجلس التعاون الخليجي يطالب بتمديد حظر الأسلحة على إيران

طلبت دول #مجلس_التعاون_الخليجي، الست، من #الأمم_المتحدة تمديد حظر دولي للأسلحة على #إيران، في خطوة تضغط الولايات المتحدة بقوة من أجل اتخاذها.

وقالت الأمانة العامة للمجلس الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات والسعودية، في بيان اليوم الأحد، إن تدخل إيران المستمر في شؤون دول الجوار يجعل التمديد ضروريا.

ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران حاليا في 18 تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015، وانسحبت منه واشنطن في 2018.

والطلب الذي جاء في رسالة إلى الأمم المتحدة إبداء للوحدة من مجلس التعاون الخليجي.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت العلاقات السياسية وروابط التجارة والنقل مع قطر في منتصف عام 2017 متهمين الدوحة بدعم الإرهاب والتقارب مع إيران. وتنفي قطر الاتهامات.

وقال بيان الأمين العام للمجلس نايف فلاح مبارك الحجرف: "من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من إيران وإليها، إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح".

وهددت الولايات المتحدة، في حال إخفاقها في تمديد حظر السلاح، بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب عملية تم التوافق عليها في اتفاق عام 2015.

ويحتاج مشروع قرار صاغته واشنطن إلى تأييد ما لا يقل عن تسعة أصوات للموافقة عليه دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إلى جانب الولايات المتحدة، لحقها في النقض (الفتو). ولمحت روسيا والصين إلى أنهما ستستخدمانه في هذا الإطار. لكن بعض الديبلوماسيين يشككون في ما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة حتى الحصول على هذه الأصوات التسعة.