مئات يتظاهرون في بانكوك بعد توقيف ناشطَين مدافعَين عن الديموقراطيّة

خرج المئات إلى شوارع #بانكوك، السبت، للاحتجاج على توقيف ناشطَين اثنين مدافعين عن الديموقراطية، في إطار حركة تتصاعد حدة مطالبها بتحقيق إصلاحات في #تايلاند.

وشهدت المملكة مسيرات شبه يومية في الأسابيع الأخيرة ندد خلالها متظاهرون معظمهم من الشباب بحكومة قائد الجيش السابق الذي يتولى رئاسة الوزراء برايوت شان أو شا.

وتم توقيف اثنين من قادة الاحتجاجات مساء الجمعة بثماني تهم، بينها إثارة الفتنة وخرق قواعد احتواء فيروس كورونا المستجد بشأن التجمّعات خلال مسيرة جرت عند نصب الديموقراطية في بانكوك بتاريخ 18 تموز/يوليو.

وأفرجت السلطات عن المحامي المدافع عن حقوق الإنسان أنون نومبا (35 عاما) والناشط بانوبونغ جادنوك (24 عاما) بكفالة بعد ظهر السبت شرط عدم تكرار المخالفات.

وأكد أنون لدى إطلاق سراحه خارج المحكمة الجنائية أنه سيلتزم شروط الكفالة.

وشدد في تصريحات للصحافيين على أن "مطالبنا بإعادة صوغ الدستور ورفض الانقلاب جميعها دستورية".

لكن شروط الإفراج عنهما لم تمنع نحو ألف متظاهر من احتلال تقاطع رئيسي في بانكوك، في أكبر تجمّع منذ المسيرة التي خرجت قبل ثلاثة أسابيع.

وهتفت الحشود وصفّقت لأشخاص صعدوا على المنبر تحت الأمطار الغزيرة.

ويذكر أن قائد الجيش السابق برايوت متمسك بالسلطة منذ انتخابات العام الماضي، لكن المحتجين يرون في حكومته امتدادا للنظام العسكري الملكي.

وتجرّأ البعض وتحدوا قانونا يجرّم إهانة الملكية الذي يحمي النظام الملكي والملك الفاحش الثراء ماها فاجيرالونكورن من أي انتقاد.

وتحمل الإدانة بناء على هذا القانون عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عاما عن كل تهمة. ويعد القانون بين الأشد في العالم، ما يجعل انتقاد العائلة المالكة علنا أمرا مستحيلا نظريا.

ولم يتم حتى الآن توجيه أي تهم بموجب هذا القانون للمتظاهرين.

وفاقم فيروس كورونا المستجد الأزمة التي يعانيها الاقتصاد التايلاندي وكشف لامساواة في مجتمع ينظر إليه على أنه يصب في مصلحة النخبة والمؤسسة العسكرية.