التقرير الأسبوعي لبنك عوده: تضافر مصرفي لمساعدة المتضررين بعد الانفجار الكارثي

بعد انفجار 4 آب الكارثي والذي حوّل بيروت إلى مدينة منكوبة مخلّفاً دماراً مروّعاً ومئات القتلى وآلاف الجرحى ومئات الآلاف من اللبنانيين الذين تضررت منازلهم، تضافرت جهود مصرف لبنان وجمعية المصارف في لبنان من أجل مساندة المتضررين وتأمين بعض سبل الصمود وإعادة الإعمار، حيث أصدر المصرف المركزي تعميماً أساسياً يتعلق بمساعدة المتضررين من الانفجار في مرفأ بيروت والذي أجاز للمصارف منح قروض استثنائية بالدولار للمتضررين من أفراد ومؤسسات بفائدة صفر بالمائة، كما كشفت جمعية المصارف عن أنها بصدد دراسة آلية لمساعدة المتضررين في إعادة إعمار مساكنهم ومؤسساتهم. في موازاة ذلك، شهدت الأسواق المالية اللبنانية تقلبات في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وتقلصاً مستمراً في الودائع المصرفية المقيمة، وانخفاضاً في أسعار سندات الأوروبوند اللبنانية ولا سيما الطويلة الأجل منها، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، سجل سعر صرف الدولار تقلبات لافتة في السوق السوداء فبعد أن تجاوز عتبة الـ8000 ل.ل. عاد ليتراجع إلى 7400 ل.ل.-7700 ل.ل. في نهاية الأسبوع. في موازاة ذلك، واصلت الودائع المصرفية المقيمة تراجعها الأسبوعي بحيث راكمت تقلصات بنحو 17000 مليار ليرة منذ بداية العام 2020، وهي تعزى بشكل أساسي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالليرة والذي شكّل 81% منها. وعلى صعيد سوق سندات الأوروبوند، تراجعت أسعار السندات الطويلة الأجل كردة فعل أولية لوقوع الانفجار، إذ تراوحت بين 15.0 سنتاً للدولار الواحد و17.125 سنتاً للدولار الواحد.

الأسواق

في سوق النقد: ظل معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً هذا الأسبوع عند 3% في ظل استمرار توافر السيولة بالليرة اللبنانية في سوق النقد، علماً أن سعره الرسمي هو 1.90%. في موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان والمنتهية في 23 تموز 2020 أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بقيمة 225 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 289 مليار ليرة، بينما زادت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 64 مليار ليرة. عليه، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 146 مليار ليرة أسبوعياً وسط ارتفاع في حجم النقد المتداول بالليرة بقيمة 13 مليار ليرة وزيادة في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 66 مليار ليرة. في هذا السياق، يجدر الذكر أن الودائع الادخارية بالليرة راكمت تقلصات بنحو 16250 مليار ليرة منذ بداية العام 2020، فيما ارتفع حجم النقد المتداول بالليرة بنحو 9400 مليار ليرة وزادت الودائع تحت الطلب بالليرة بنحو 1800 مليار ليرة، في إشارة إلى أن الليرة اللبنانية فقدت دورها كوحدة ادخار.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 6 آب 2020 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) ففئة السنة (بمردود 4.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 30 تموز 2020 اكتتابات بقيمة 106 مليار ليرة توزعت بين 10 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) و30 مليار ليرة في فئة السنتين (بمردود 5.0%) و66 مليار ليرة في فئة العشر سنوات (بمردود 7.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 98 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بقيمة 8 مليار ليرة. وعلى المستوى التراكمي، بلغ مجموع الاكتتابات زهاء 6886 مليار ليرة في الأشهر السبعة الأولى من العام 2020، بحيث استحوذت فئة العشر سنوات على 36.4% منه (أي ما يعادل 2505 مليار ليرة)، تلتها فئة الخمس سنوات بنسبة 20.0% (أي ما يعادل 1376 مليار ليرة)، وفئة الثلاث سنوات بنسبة 15.2% (أي ما يعادل 1044 مليار ليرة)، ففئة السبع سنوات بنسبة 10.0% (أي ما يعادل 688 مليار ليرة)، وفئة السنة بنسبة 9.9% (أي ما يعادل 684 مليار ليرة)، من ثم فئة السنتين بنسبة 5.2% (أي ما يعادل 359 مليار ليرة)، بينما نالت فئتا الثلاثة أشهر والستة أشهر النسبة المتبقة البالغة 3.3% (أي ما مجموعه 229 مليار ليرة). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 5652 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 1234 مليار ليرة في الأشعر السبعة الأولى من العام 2020. ومع مواصلة مصرف لبنان تدخله في السوق الأولية لسندات الخزينة بالليرة، زادت محفظته للسندات بالليرة بمقدار 1264 مليار ليرة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2020.

في سوق القطع: أمام هول الكارثة التي خلّفها انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، أصدر مصرف لبنان بتاريخ 6 آب التعميم الأساسي رقم 152 المتعلق بمساعدة المتضررين من الانفجار حيث أجاز للمصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان منح قروض استثنائية بالدولار للمتضررين من أفراد ومؤسسات بغية الترميم الأساسي لمنازلهم ولمقر مؤسساتهم على ألا يحتسب على هذه القروض أية عمولة أو فائدة (أي بفائدة صفر بالمئة)، كما يمكن للمقترض التسديد بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف المعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع المصارف ولمدة خمس سنوات. في هذا السياق، أعلنت جمعية المصارف في لبنان أنها بصدد دراسة آليات معينة لمساندة موظفيها وزبائنها الذين تضررت مساكنهم ومحلاتهم أو مؤسساتهم جراء الانفجار، كما أكدت أنها ستتعاون مع مصرف لبنان في مساعدة المتضررين على إعادة إعمار مساكنهم ومؤسساتهم. وفي سبيل تسهيل وصول التحويلات بالعملات الأجنبية في ظل هذه الفاجعة، أصدر مصرف لبنان بتاريخ 6 آب 2020 تعميماً وسيطاً رقمه 566 يطلب فيه من المؤسسات المالية غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية أن تسدد قيمة أي تحويل نقدي وارد إليها من الخارج بالدولار الأميركي. وعلى صعيد السوق السوداء، سجل سعر صرف الدولار تقلبات لافتة خلال هذا الأسبوع. فبعد أن تجاوز عتبة الـ8000 ل.ل. في منتصف الأسبوع عاد فتراجع إلى 7400 ل.ل.-7700 ل.ل. يوم الجمعة. في موازاة ذلك، أبقت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة وبهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 ل.ل. كحد أـدنى والمبيع بسعر 3900 ل.ل. كحد أقصى.

في سوق الأسهم: اقتصر التداول في بورصة بيروت خلال هذا الأسبوع المؤلم على يوم عمل واحد هو الرابع من آب 2020، حيث بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 1.2 مليون دولار وانحصر النشاط بالكامل بأسهم "سوليدير". في التفاصيل، أقفلت أسعار أسهم "سوليدير أ" على 14.21 دولار، بزيادة نسبتها 1.50% مقارنة مع إقفال الأسبوع السابق. كذلك، قفزت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 6.9% إلى 14.50 دولار. ويأتي هذا الارتفاع في أسعار أسهم "سوليدير" في ظل استمرار سعي المتعاملين لنقل توظيفاتهم للأسهم العقارية وبعد أن أعلنت الشركة في حزيران 2020 عن أرقام جيدة للمبيعات العقارية. وعلى المستوى التراكمي، بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 149 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2020 مقابل 113 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2019، بارتفاع نسبته 31.7%. وبلغ معدل دوران الأسهم، المحتسب على أساس قيمة التداول السنوي إلى الرسملة السوقية، نسبة قدرها 3.9% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2020 مقابل 2.4% في الفترة نفسها من العام 2019.

سوق سندات الأوروبوند: سجلت سندات الأوروبوند اللبنانية ولا سيما الطويلة الأجل منها بعض التراجع في الأسعار بالمقارنة مع نهاية الأسبوع السابق، وذلك كردة فعل أولية لوقوع الانفجار في مرفأ بيروت. إذ تراوحت أسعار السندات السيادية التي تستحق بين العام 2028 و2037 بين 15.0 سنتاً للدولار الواحد و17.125 سنتاً للدولار الواحد، في حين سجلت سندات الأوروبوند التي تستحق في العام 2020 و2021 بعض الطلب وبلغت أسعارها 18.0 سنتاً للدولار الواحد كحد أقصى.