التحقيق الدوليّ مطلب متقدّم... هل المسار القانوني سالك؟

تقاطعت قوى سياسية بارزة حول ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دوليّة للمساهمة في كشف ملابسات الانفجار الذي فجع بيروت، المدينة الثكلى بشهدائها وجرحاها وجراحها النازفة من مشهد زجاج الشوارع المكسور وخراب الأبنية. وغدا مطلب مشاركة محققين دوليين في التحقيق بمثابة بلسمٍ تعوّل عليه فئات واسعة من اللبنانيين التي عبّرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن دعمها ومطالبتها بتحقيق دوليّ للمساهمة في جلاء الحقيقة.على مقلب القوى السياسية، بدا واضحاً غياب ثقة أحزاب المعارضة بأي تحقيق يمكن أن يُجرى تحت كنف الحكومة اللبنانية. وقد دعا تيار "المستقبل" في بيان أعقب اجتماع كتلته النيابية افتراضيّاً، لإجراء "تحقيق قضائيّ وأمني شفّاف لا يخضع للمساومة والإنكار والهروب من الحقيقة، وهو الأمر الذي يتطلّب مشاركة دولية وخبراء دوليين ولجاناً متخصصة قادرة على كشف الحقيقة وتحقيق العدالة". وطالب رؤساء الحكومات السابقون بعد اجتماعهم بـ"ضرورة الطلب من الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية تشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف أسباب ما جرى من كارثة حلّت ببيروت". ثمّ أكّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على المطالبة بلجنة تحقيق دولية في مؤتمره الصحافي، مشدّداً على أنّه "لا نؤمن لا من قريب ولا بعيد بلجنة تحقيق محليّة ولا ثقة أصلاً بالحكومة".استطلعت "النهار" مقاربة عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار الذي يطرح...