اتّخذ "الموقف هذا النهار" المدير العام السابق لوزارة المال ألان بيفاني مثالاً لاعتبارات عدّة. أوّلها أنّ استقالته التي قدّمها صارت نافذة، رغم تريّث مجلس الوزراء في بتّها سلباً أو إيجاباً، بحكم القانون الذي يعتبر الموظّف "الرسمي" مُستقيلاً في حال توقّفه عن العمل أسبوعين. وثانيها أنّه عُيِّن في الموقع المذكور قبل نحو 20 سنة في عهد الرئيس أميل لحّود الذي لم يكن يعرفه والذي اقترحه كان وزير المال الدكتور جورج قرم الذي ربطته به صداقة منذ أيّام دراسته في العاصمة الفرنسيّة وتقارب فكري والتقاء أفكار سياسيّة واقتناع بضرورة إنجاز إصلاح جدّي في البلاد، لا يمكن أن ينجح إلّا إذا بدأ بمواجهة الفساد المتنوِّع. وذلك كان هدف لحود على الأقل المُعلن. ويعرف اللبنانيّون أن أحلام قرم وبيفاني الصادقة في هذا المجال لم تتحقَّق لأسباب معروفة داخليّة وإقليميّة ما كان في إمكان سيّد قصر بعبدا تجاوزها. وثالثها أنّه خدم وفي الموقع نفسه مع الرئيس ميشال سليمان ثمّ الرئيس ميشال عون، كما مع الحكومات التي كانت "تُصرِّف الأعمال" قدر استطاعتها في أيّام الفراغات الرئاسيّة. علماً أن الاتجاهات السياسيّة عند هذَيْن الرئيسين كانت مُتناقضة رغم أنّ الناخبين الإقليمي والمحلّي لكلٍّ منهما كان واحداً. ويُسجّل في هذا المجال لبيفاني انضباطه وتقيُّده بالقوانين وعدم تجاوزه الصلاحيّات التي تمنحه إيّاها، كما عدم انخراطه في الاصطفافات السياسيّة المُتعارضة في البلاد، وفي تناقضات الوزراء التي تعاقبوا على حقيبة وزارة المال رغم انتماء غالبيّتهم...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول