مؤسسات تُقفل وتسرِّح عمالها والرواتب فقدت 80% من قيمتها \r\nهل نحن أمام كارثة اجتماعية واقتصادية؟

ليست الأزمة الاقتصادية والمالية التي يتخبط بها لبنان حالياً جديدة، ولكن تفشي جائحة كورونا فاقم الوضع خصوصاً أنها ترافقت مع صعوبات وتحديات تواجهها الحكومة واللبنانيون عموماً. فقد أدى تسارع الانهيار المالي في لبنان خلال النصف الأول من السنة إلى انهيار اقتصادي شامل، تُرجم عملياً بتزايد أعداد المؤسسات التجارية والصناعية والسياحية التي أُغلقت، متسببة بتسريح عشوائي للعمال والموظفين، وهضم حقوقهم بحجة الإفلاس المالي.وليس جديداً القول إن 90% من المؤسسات التي كانت أساساً تواجه صعوبة في الصمود وتتكل على مبيعاتها للحصول على السيولة المفقودة في المصارف، مهددة بالإفلاس أو بالإقفال. وقد فاقم أزمتها وباء كورونا والتعطيل الذي نجم عنه، فيما جاء انهيار سعر صرف العملة الوطنية ليزيد الطين بلة، إذ فقدت الرواتب أكثر من 80% من قيمتها، في مقابل ارتفاع كبير في الأسعار الذي فتّت القدرة المعيشية للمقيمين من لبنانيين وغيرهم من فلسطينيين وسوريين، على نحو وسّع بشكل متسارع نسب وجغرافية الفقر الذي يصيب نصف العدد الإجمالي للسكان.وتفيد الأرقام الصادرة عن صندوق الضمان الاجتماعي أن 37.5% من الأجراء المصرح عنهم للضمان يعملون بأقل من مليون ليرة، أي أقل من خط الفقر الأعلى المحدد بنحو 1.5 مليون...