اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ذكرت صحيفة "دايلي ميرور" اليوم أن تحقيقاً كشف بأن ثلث موظفي البرلمان البريطاني تعرضوا لمضايقات جنسية أثناء العمل.
وقالت الصحيفة ان التحقيق الذي أجرته القناة التلفزيونية الرابعة البريطانية وجد أن اثنين من كل خمسة من الموظفين الشباب الذكور، واجها تحرشات جنسية، فيما أقرّ واحد من كل أربعة منهم بأنه شاهد زميلاً يتعرض لمضايقة جنسية أو جرى إبلاغه بها من قبل الضحية.
وأضافت أن موظفي البرلمان لم يجرأوا على التحدث أمام الكاميرا خوفاً من تدمير حياتهم السياسية، لكن واحداً منهم طلب حجب هويته كشف بأنه تلقى عرضاً من نائب مثلي الجنس خلال مناسبة استضافها البرلمان.
ونسبت الصحيفة إلى الموظف قوله إن النائب "طلب منه مرافقته إلى دورة المياه وكان دائماً لطيفاً معه، لكنه رفض العرض وشاهده لاحقاً يذهب إلى الفندق الذي يقيم فيه برفقة شاب".
وأشارت إلى أن موظفاً آخر أبلغ التحقيق بأن النائب الذي يعمل لديه "قام بوضع ذراعه حول كتفه ثم أنزلها إلى ظهره قبل أن ينهض ويغادر المكان"، فيما أبلغته موظفة بأنها "شاهدت رجالاً يغازلون رجالاً آخرين، ورجالاً استأجروا شباناً لممارسة الجنس معهم، ونائباً يقيم علاقات مع الباحثين في مكتبه".
ونسبت الصحيفة إلى الناشط في مجال الدفاع عن حقوق مثليي الجنس بن سامرسكيل قوله "إن التحرش الجنسي أصبح جزءاً من ثقافة البرلمان، وشهد العقد الماضي عشرات الحالات لرجال ونساء".
وكانت تقارير صحافية ذكرت هذا الأسبوع بأن البرلمان البريطاني اعتمد خطاً ساخناً لمكافحة ظاهرة "البلطجة" يسمح للموظفين بالإبلاغ عنها بصورة سرية، وسيبدأ العمل به في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقالت إن الخط الهاتفي الساخن سيتيح لموظفي البرلمان، من عمال الحانات والمطاعم إلى مساعدي النواب، الإبلاغ عن تعرضهم للتحرش الجنسي والبلطجة، والحصول على الدعم والمشورة بصورة سرية.
