بين موجة "كوفيد-19" الثانية والاقتصاد المنهار: كيف ننجح في تطويق الأزمتين؟

عادت طبول الموجة الثانية من "كوفيد-19" تُقرع في لبنان، بعد أسابيع من الغياب شبه التام لأي إجراءات حظر وانعدام التزام المواطنين بأي تدابير وقائية. 

قد يكون لبنان تمكن من احتواء الموجة الأولى من "كوفيد-19" والسيطرة عليها من خلال اعتماد نهج احتوائي متين منذ بداية الوباء. ولكن الموجة الثانية بدأت بالتكشير عن أنيابها، حيث يزداد عدد الحالات الجديدة اليومية بمعدل خطر، إضافة إلى ازدياد عدد حالات تحتاج إلى دخول المستشفى ووحدات العناية المركزة. تثير هذه المؤشرات مخاوف بشأن قدرة النظام الصحي في لبنان حيث من المتوقع الوصول إلى أقصى قدرة لوحدات العناية المركزة بحلول منتصف آب 2020. بالنظر إلى التحديات الاقتصادية الحالية على المستوى الوطني ستحتاج الحكومة إلى تحقيق التوازن الدقيق بين احتياجات الاقتصاد الملحّة وقمع انتشار الفيروس في آن واحد. 

في هذا الإطار، أصدر مركز ترشيد السياسات في كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت، مستنداً سياساتياً جديداً، يحدد لكل جهة مسؤولياتها للاستعداد للموجة التالية من الوباء، التي باتت أن تصبح أمراً واقعاً. يأتي هذا المستند ضمن سلسلة مركز ترشيد السياسات الخاصة بكوفيد-19، الهادفة الى تقديم رؤى عملية ـ تطبيقية محاكية للإطار المحلي، مستندة الى أفضل الأدلة العلمية، للمساعدة في تشكيل الاستجابة الجماعية اللازمة للتخفيف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار مدير مركز ترشيد السياسات، الدكتور فادي الجردلي، الى أنه نظراً للأزمة الاقتصادية والمالية اللبنانية القاهرة، فإن الحكومة مترددة في فرض إغلاق تام من جديد، ولكن الحل يكمن في تنفيذ إستراتيجية وسطية، من شأنها تخفيف الموجة الثانية مع فتح المجال للتعافي الاقتصادي من خلال تعزيز تدخلات الصحة العامة. كل الجهات مسؤولة في هذه المرحلة للسيطرة على كوفيد-19، كي لا نرى في مستشفياتنا مشاهد مماثلة للمشاهد التي رأيناها في أوروبا ومختلف أنحاء العالم. 

على المستوى الوطني: 

- إعادة تنفيذ تدابير الإغلاق والحظر لفترة وجيزة (أسبوعان)

- تعزيز نظام المراقبة الوطنية وضمان الكشف والعزل المستمرين للأفراد المصابين، والذين يظهرون أعراضاً أو لا يظهرون.

- إدارة المناطق عالية الخطورة ومنع التجمعات مع زيادة عدد حالات كوفيد-19 الجديدة

- زيادة الفحوصات المركّزة بغض النظر عن الأعراض

- ضمان استخدام أقنعة الوجه في الأماكن العامة من خلال فرض غرامات وعقوبات

- ضمان التواصل المستمر بين المسؤولين الحكوميين والمواطنين لتصحيح المعلومات الخاطئة ونشر رسائل توعوية حول الموجة الثانية

تدابير السفر: 

- وضع معايير واضحة لإنشاء ممرات سفر مع بلدان تتسم بمستوى الخطورة عينه، مع المحافظة على اجراءات الحجر الصحي لمدة 14 يوًما للبلدان عالية الخطورة 

- تحديث بروتوكولات الفحوصات باستمرار بناء على أحدث الأدلة العلمية 

- تعزيز التفاعل بين الحكومة والمسافرين بالنسبة لاجراءات السفر 

- رصد وتخطيط تدفق الركاب في جميع الأوقات، وتقليل الاتصال بين المسافرين، وضمان سلامة الموظفين من خلال فرض استخدام معدات الوقاية الشخصية

- يجب على المسافرين الالتزام بإرشادات السلطات المحلية، وارتداء القناع في جميع الأوقات، وغسل/ تعقيم اليدين بشكل متكرر، والحفاظ على مسافة آمنة بين الركاب

على المستوى المجتمعي: البلديات والمنظمات غير الحكومية والمجموعات الدينية 

- الدعم في المراقبة، وتتبع الحالات، وتحديد أو بناء وحدات العزل داخل المجتمع، حيث يمكن أن تظل حالات كوفيد-19 المشتبه فيها/ المؤكدة بأمان

- الدعم في تحديد الاحتياجات غير الملباة وإدارة الخدمات اللوجستية مثل فتح المجال للتبرعات وتوفير الإشراف على جمع التبرعات ونقلها وتوزيعها

- الدعم في ضمان الالتزام بالتدابير الموصى بها من خلال عمليات التفتيش والوصول إلى مؤسسات المجتمع لضمان الالتزام بتدابير الوقاية والنظافة، إلغاء أو وضع قيود على عدد من الأفراد الذين يشاركون في التجمعات.

المستوى الفردي:

  بالإضافة إلى التدابير والتوصيات الهيكلية المذكورة أعلاه، يؤدي المواطنون دوًرا حاسًما في الحد من خطر انتقال العدوى داخل المجتمع: 

- الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي (6 أقدام = 1.8 م) ، وتجنب الأماكن المزدحمة، والعمل من المنزل كلما أمكن ذلك 

- ضمان نظافة اليدين، وارتداء الأقنعة المناسبة في الأماكن العامة، والالتزام بالعزل الذاتي المبكر، وطلب المشورة الطبية من بعد إذا ظهرت أعراض خفيفة أو بعد التعرض لحالة مؤكدة أو مشتبه فيها.

مستوى مرافق الرعاية الصحية: 

على الرغم من الجهد الكبير المبذول على مستوى مرافق الرعاية الصحية خلال الموجة الأولى من كوفيد-19 في لبنان؛ لا يزال لهذه المرافق دور أساسي تؤديه في الاستعداد واحتواء الموجة الثانية 

- ضمان إدارة كافية للرعاية السريرية والوقاية من العدوى ومكافحتها 

- إعطاء الأولوية للأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمضاعفات 

- ضمان التدريب المستمر وبناء القدرات والحماية للعاملين في مجال الرعاية الصحية والموظفين

- إدارة الإحالات وتدفقات المرضى على جميع المستويات 

- ضمان توافر الموارد واستدامتها (اللوازم الطبية والمعدات والموارد البشرية)

- تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر والتواصل مع الموظفين والمرضى وعائلاتهم