رئاسة مالي تعلن تشكيل حكومة مصغّرة للتفاوض حول حكومة وحدة وطنية

قرّر رئيس #مالي إبرهيم أبو بكر كيتا، أمس الإثنين، تشكيل حكومة مصغّرة من ستة أعضاء يقودها رئيس الوزراء بوبو سيسي، مكلّفة التفاوض على تشكيل حكومة وحدة وطنية، التزاماً بتوصيات المجموعة الاقتصادية لدول غرب #أفريقيا "ايكواس"، وفق الرئاسة المالية.

وأعلنت الأمينة العامة للرئاسة المالية كاميسا كامارا خلال نشرة الأخبار المسائية للتلفزيون الرسمي "او ار تي ام" أنّ رئيس الجمهورية قرّر تطبيقاً للتوصيات التي أصدرها قادة دول "ايكواس" في القمة الطارئة التي عقدت اليوم الإثنين تشكيل فريق وزراي مصغّر مهمّته التفاوض مع الفرقاء المعنيين، وذلك بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية والمساهمة في تهدئة الأوضاع".

وقالت كامارا إنّ "هذه الحكومة تتألف من الوزارات السيادية التالية: الدفاع، العدل، الأمن، الإدارة الإقليمية، والشؤون الخارجية، والاقتصاد والمالية".

وبناء على اقتراح رئيس الحكومة الذي عيّن مجدّداً في منصبه في 11 حزيران بعد استقالة الحكومة إثر الانتخابات التشريعية، عيّن رئيس الدولة الجنرال ابراهيما داهيرو دمبيلي الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى القوات المسلحة والعضو في الحكومة السابقة، وزيرا للدفاع.

وبقيت حقيبة الإدارة الإقليمية بيد أبو بكر ألفا باه.

وأوكلت وزارة الأمن والحماية المدنية للجنرال بيمبا موسى كيتا، الذي كان مكلّفاً إصلاح قطاع الأمن.

وعُيّن المحامي والسياسي كاسوم تابو وزيرا للعدل وحقوق الإنسان، فيما احتفظ وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة تييبيلي درامي بحقيبته الوزارية.

وعيّن المصرفي المتقاعد عبدالله دافي الذي يعد مقرّباً من شريف نيورو، معلّم القيادي في الحركة الاحتجاجية الإمام محمود ديكو، وزيراً للاقتصاد والمالية.

وأعرب مجلس الأمن الدولي الإثنين عن "قلقه العميق" حيال الأزمة السياسية في مالي، حيث حضّ جميع الأطراف على اتباع توصيات "ايكواس" بتشكيل حكومة وحدة بشكل فوري.

وقال بيان صادر عن المجلس إنّ "أعضاء مجلس الأمن يحضون جميع الأطراف في مالي على العمل بناء على هذه التوصيات دون إبطاء من أجل حل التوترات وإعطاء الأولوية للحوار والامتناع عن أي عمل من شأنه تأجيج المزيد من التوترات وتهديد سيادة القانون".

ودعم قادة "ايكواس" الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا، لكنّه دعوا الى تأليف حكومة وحدة مع المعارضة.

وشدّد مجلس الأمن أيضاً على "أهمية تنفيذ اتفاق السلام وتحقيق الاستقرار في وسط البلاد"، الذي شهد تمرّداً جهاديّاً استمر ثماني سنوات إضافة إلى اقتصاد متدهور.

واندلعت أزمة جديدة في مالي في نيسان عندما ألغت المحكمة الدستورية عدداً من نتائج الانتخابات البرلمانية التي تأخر صدورها، ما منح حزب كيتا تقدّماً على منافسيه.