"الكابيتال كونترول" في العناية الفائقة ولا توافق سياسياً

فشل لبنان حتى اليوم بتنفيذ أي من الإصلاحات والإجراءات التي لم يتوقف وفد خبراء صندوق النقد الدولي عن المطالبة بها منذ بدء الاجتماعات الرسمية الخاصة بطلب لبنان برنامج تمويل من المؤسسة الدولية وعلى رأسها إقرار قانون "كابيتل كونترول"، أي وضع ضوابط على العمليات والتحاويل المالية بالعملات الأجنبية. بعد انقسام استمر لأشهر حول أهمية إقرار قانون "الكابيتال كونترول" من عدمه، ظهرت نسخ ومسودات عدة لهذا القانون، نوقشت، عدّلت ورحّلت، حتى بدأ لبنان مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي الذي ربط نجاح المفاوضات حول برامج تمويلي إنقاذي للبنان بإقرار سلسلة إجراءات منها قانون "الكابيتال كونترول" لتظيم التحاويل والعمليات المالية بالعملات الاجنبية. عقدت سلسلة اجتماعات بين الوفد اللبناني المفاوض وصندوق النقد الدولي للبحث في هذا الملف وإصرار الصندوق على ضرورة إقرار هذا القانون، وهو ما لم يحصل حتى الساعة. ترافقت الثورة الشعبية في 17 تشرين الاول 2019 وإقفال المصارف لأكثر من اسبوعين، إضافة الى سرعة الانهيار المالي والاقتصادي وتراجع سعر صرف الليرة في السوق مع فقدان الثقة لدى المودعين بالقطاع المصرفي، الأمر الذي تطلب إقرار قانون للضوابط المالية في أسرع وقت لأسباب عدة وهي وقف استنسابية تعاطي المصارف مع المودعين بالنسبة للتحاويل والسحوبات المالية بالعملات الاجنبية فضلاً عن حماية الودائع وصولاً الى المحافظة على الاحتياطات الاجنبية لدى مصرف لبنان واستخدامها بطريقة رشيدة لتغطية النفقات الأساسية من صحية وغذائية وتعلمية. فعلى غرار كل الدول التي مرت بأزمات شبيهة بالازمة اللبنانية، إقرار قانون للضوابط المالية يعتبر أساسياً وضرورياً لفرض قيود تسمح بإدارة تبعات الازمة لحين إعادة بناء...