المعارضة في مالي تدعو إلى استئناف الاحتجاجات... مطالبة باستقالة الرئيس

جدّد شباب الحركة التي تقود الاحتجاجات ضد السلطة في #مالي، الأحد، في باماكو مطالبتهم باستقالة الرئيس إبرهيم أبو بكر كيتا واستئناف التظاهرات بعد 3 آب، قبيل ساعات من عقد قمة إقليمية حول الأزمة السياسة التي تعصف في البلاد.

ودعت إلى هذه التظاهرة السبت حركة 5 حزيران، وهي ائتلاف متنوع من الزعماء الدينيين والسياسيين وأعضاء المجتمع المدني.

وشارك ألف شخص في التظاهرة في حضور مسؤولي اللجنة الاستراتيجية للحركة، وفق مراسل وكالة "فرانس برس". وشباب الحركة هم رأس حربة التعبئة منذ حزيران ضد كيتا الذي انتخب في عام 2013 ثم أعيد انتخابه في عام 2018 لمدة خمس سنوات.

ويعبر المحتجون عن استيائهم إزاء العديد من الأمور في واحدة من أفقر دول العالم، بدءاً من تدهور الوضع الأمني إلى عجز السلطات عن وقف العنف في البلاد والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة والفساد في عدد من المؤسسات.

وأضيف إلى هذه الأزمات قرار المحكمة الدستورية بإلغاء نتائج نحو 30 مقعداً في الانتخابات التشريعية التي انعقدت في آذار-نيسان.

ومن المقرّر عقد قمة استثنائية لرؤساء دول للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) الاثنين عبر الفيديو، بعد وساطة فاشلة أجرتها هذه المنظمة الخميس في باماكو للتوصل إلى حل للأزمة المستمرة في مالي.

وتثير الأزمة السياسية الحالية في مالي التي يشهد قسم واسع منها أعمال عنف جهادية أو نزاعات محليّة، قلق حلفائها والدول المجاورة التي تخشى غرق البلاد في الفوضى مجدّداً.

وقال المسؤول في الحركة عثمان مامادو تراوري لوكالة "فرانس برس" السبت: "قرّرنا الحفاظ على شعار الحركة، أي استقالة الرئيس".

كما أكد عبد الرحمن ديالو، وهو قائد آخر في الحركة أنّه "بعد الهدنة سنستأنف اجراءاتنا بدون عنف". وذكرت زميلتهم مرياما كيتا لوكالة فرانس برس "قررنا ايضا استئناف العصيان المدني في 3 آب".

أعلن الحراك في 21 تموز "هدنة" إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى في 31 تموز.

وفي 10 تموز تطوّرت ثالث تظاهرة احتجاجية كبرى في البلاد بدعوة من حركة 5 حزيران/يونيو إلى ثلاثة أيام من الاضطرابات الدامية في باماكو، هي الاسوأ في العاصمة منذ 2012، أسفرت عن مقتل 11 شخصاً، بحسب رئيس الوزراء بوبو سيسي.