منظمات حقوقية مصرية تطالب باعادة الجولة الأولى للاستفتاء بعد رصد "انتهاكات"

طالبت عدة منظمات حقوقية مصرية في بيان اعادة الجولة الاولى للاستفاء على الدستور بعدما رصدت وقوع "تجاوزات وانتهاكات" في الجولة الاولى، داعية الى تلافي "هذه الاخطاء في المرحلة الثانية للاستفتاء وإعادة المرحلة الأولى مرة أخرى".

ورصد البيان الذي عنون باسم "رغم الثورة.. استفتاء على الطريقة المباركية" حدوث بعض التجاوزات والانتهاكات التي تؤدي الى فساد العملية الانتخابية بالكامل وبطلان نتيجة المرحلة الاولى للاستفتاء ومنها "عدم توافر الاشراف القضائي الكامل وانتحال صفة قاضي في عدد من اللجان، منع مراقبي المجتمع المدني من حضور عملية الفرز، والتصريح لاعضاء حزب الحرية والعدالة بدخول اللجان بتفويضات رسمية والدعايا الدينية واسعة النطاق وتكفير الرافضين للدستور وتعطيل التصويت عمدا في بعض لجان السيدات واغلاق بعض اللجان قبل الموعد الرسمي للانتاج والتصويت الجماعي نيابة عن السيدات في بعض اللجان"، بحسب البيان الذي تلاه بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان.

وطالب نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة للمحامين والمستشارين القانونين، اللجنة العليا للاستفتاء "ان تعترف بانها لم تكن قادرة على التنظيم الجيد وان تقوم باعادة عملية الاستفتاء".

واضاف البرعي "عملية الفرز تمت في الظلام وتعمدت اللجنة ان يكون الفرز في الظلام". وتابع "هذا استفتاء غير سليم".

ومدت اللجنة العليا للاستفتاء ساعات التصويت في الجولة الاولى للاستفتاء السبت مرتين لتنتهي في الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة.

وجرت المرحلة الاولى من الاستفتاء في عشر محافظات تضم حوالى 26 مليون ناخب مسجل. لكن النتائج النهائية والرسمية لن تعلن الا بعد المرحلة الثانية التي ستجرى السبت المقبل وتشمل 17 محافظة تضم نحو 25 مليون ناخب مسجل.

وقال حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين على موقعه الالكتروني صباح الاحد ان 56,5 بالمئة من الناخبين صوتوا لمصلحة الدستور.

أما المستشار محمد الطنبولي عضو اللجنة العليا للاستفتاء، فقال لوكالة فرانس "الارقام الحالية غير موثقة من اللجنة العليا للاستفتاء ولن تصدر الا بنهاية الجولة الثانية".