اشترِك في نشرتنا الإخبارية
قررت جمعية مصارف لبنان إقفال المصارف يوم غد الجمعة في موقف احتجاجي على الإجراءات الضريبية المقترحة من قبل اللجان النيابية المشتركة. وحذرت جمعية المصارف اثر جمعية عمومية استثنائية من تبعات الضريبة الإضافية المقترحة على فوائد الودائع واكتتابات المصارف لتمويل الدولة، ومن انعكاسات سلبية أكيدة وخطيرة على التضخم وعلى استقرار العملة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين.
ورفضت الجمعية المقترح الضريبي الجديد، كونه سوف يزيد الإقتطاعات الضريبية على فوائد المودعين، ولاسيما الصغار منهم، بحيث تنتفي الى حدّ ما الغاية الإجتماعية- الإقتصادية المرتجاة من سلسلة الرتب والرواتب.
واكدت أن زيادة الضرائب على فوائد ودائع اللبنانيين وعلى التمويل المصرفي للدولة اللبنانية سوف تؤدّي حكماً الى زيادة الفوائد على جميع القروض والتسليفات، لا سيما على القروض السكنية والشخصية وقروض التجزئة وسائر التسليفات الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية، وبخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تشكّل ركيزة أساسيّة للاقتصاد اللبناني.
وعلمت "النهار" أن المشاورات التي جرت بين أركان القطاع المصرفي على خلفية توصيات اللجان النيابية المشتركة بزيادة نسبة الفوائد على الفوائد المصرفية من 5 الى 7 في المئة وفرض نسبة 5 في المئة على التوظيفات المصرفية، قد أفضت إلى التوافق التام على رفض أي ضرائب تمس القطاع الذي وصفه أحد المصرفيين البارزين بـ"آخر" مقومات صمود الاقتصاد والرئة الحيوية التي يتنفس منها".
وعلم أن وفد جمعية المصارف أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري أن إقرا مثل هذه التوصية في الهيئة العامة سيدفع المصارف إلى إتخاذ موقف سلبي يقضي بوقف تمويل الدولة والتوقف عن الاكتتاب بسندات الخزينة.
وينتظر أن يشكل موقف المصارف عاملا ضاغطا على النواب يدفعهم الى اعادة النظر بتوصياتهم في شأن القطاع المصرفي خصوصا وأن الدولة تعتمد بشكل كلي على المصارف لتمويل عجزها.
وهدد مصرفيون بثورة على كل السياسيين في البلد "الذين تسببوا بإفلاس لبنان وبكل الحروب التي تمر بها البلاد"، وفق ما قال رئيس جمعية المصارف فرانسوا باسيل لـ "النهار".
ولفت باسيل الى ان زيادة الضريبة على فوائد الودائع من 5 في المئة إلى 7 في المئة لن يكون لها تأثير مباشر على المصارف، إلا أنه أكد أن هذا الاجراء سيطيح بالاستثمارات والودائع الجديدة، وسيكون عاملا سلبيا حيال خروج الودائع الى مكان أكثر أمانا واستقرارا، مشيراً الى ان المصارف ستتأثر على نحو مباشر بالضريبة التي فرضت على توظيفات المصارف والتي تقدر بنحو 500 مليار ليرة سنويا.
