أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج إلى الواجهة... "هذا لا يقبله قانون ولا دين"

صرخت السيدة بحرقة في المصرف بعد منعها من تحويل مبلغ 10 آلاف دولار إلى ابنها في الخارج كقسط لجامعته، على حد قولها في الفيديو الذي انتشر أمس على مواقع التواصل. السيدة الغاضبة ليست وحيدة في مصيبتها وحرقتها.

"وصلنا إلى حائط مسدود، الوضع جداً متأزّم"، بتلك الكلمات وصف جورج عبود، أب يعجز حتّى الساعة عن تحويل المال لابنته في فرنسا لتكمل تعليمها. "حقّ أولادنا أن يتعلّموا وهدفنا تعليمهم لا أكثر، هذا ليس مقبولاً لا شرعاً ولا قانوناً، فجميع الأهالي الذين أرسلوا أولادهم للدراسة في الخارج، يعانون من المشكلة نفسها وأنا منهم"، يصرخ عبود.

ووفق الأب، "لا تحوّل المصارف من حساب المودع لتعليم ابنه في الخارج، وإن قدّم كلّ المستندات اللازمة التي تثبت أنّ ابنه يدرس في الخارج، ولا يقبلون تحويل المال من الحساب وإن كان 100 دولار. جميعها تطلب دولاراً نقداً، والأهالي ليس باستطاعتهم دفع أقساط أولادهم على سعر 3900، حتى كلفة التحويل يطلبها المصرف بالدولار نقداً ولا يسحبها من الحساب، هذا أمرٌ لا يقبله دين ولا قانون".

مطلب أساسي نادى به عبود، ويكمن في "أن يساوى الطالب اللبناني المقيم بالمغترب، وأن يتم دفع أقساطه على سعر 1515. أنا لست قادراً على دفع 80 مليون ليرة كأقساط سنوية لابنتي في الخارج، لكنّني لا أستطيع إيقافها عن التعليم وحرمانها منه".

أمين سرّ لجنة أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج الدكتور ربيع كنج، يتحدّث بلسان الأهالي الذين يعانون من مشكلة عدم تجاوب المصارف معهم لتحويل أموالهم.

وكان قد ادّخر المال بهدف تعليمهم، والمصرفان اللذان يتعامل معهما لا يقبلان بتحويل أقساط جامعات أولاده. "أقساط أولادي باهظة بالنسبة إلى غيري من الأهالي، والمصارف حالياً لا تحوّل المال للتعليم، وإن حوّلت تحوّل مبلغاً ضئيلاً جداً، ولا علاقة لتعامل المصارف في نوع الشهادة إذا كانت ماجستير أو بكالوريوس. وقد عمّمت جمعية المصارف بأن تحوّل الأموال للتعليم، لكنّ الأمر لا يُترجم كفعل حالياً. هناك مأساة حقيقية وكبيرة لا يشعر فيها إلا من يعيشها"، يفيد كنج.  

وكلجنة معنيّة، تواصلنا مع عدد من النواب لاقتراح مشروع قانون لمساعدة الأهالي على حلّ هذه الأزمة. وقد تجاوبت معهم كتلة الوفاء للمقاومة، وسيمرّ الاقتراح على اللجان النيابية المختصّة لدراسته في 29 من الشهر الجاري. ويقضي الاقتراح بإلزام مصرف لبنان بتحويل مبلغ 10 آلاف دولار لكلّ طالب سنوياً على سعر 1515 ليرة لبنانية، وبحصر هذه الآلية بالعام الدراسي 2020 -2021، وبتشكيل لجنة تختار الأحقّ بين الطلاب للاستفادة من هذه الآلية. ويستطرد "لدينا مأخذ على هذه البنود لأنّ مبلغ العشرة ألاف قليلٌ سنوياً للطالب، ولا يمكن اختيار الطلاب الأحقّ بالتعليم لأنّ من حقّهم جميعاً أن يتعلّموا، لا سيّما أنّ حصر تنفيذ هذه الآلية بسنة واحدة غير منطقي بتاتاً"، وفق كنج.

الموافقة على التحويل أو رفضه، في يد مصرف لبنان

وفق خبير مصرفي، فانّ آلية درس ملف أي طالب يودّ ذووه أن يحوّلوا له المال الى الخارج تمرّ عبر مصرف لبنان ليدقّق في كل عملية. وهي آليّة تأخذ وقتاً ليتمّ درس كلّ ملف بملفه، فضلاً عن أنّه يتلقى، أي مصرف لبنان، آلاف الطلبات أسبوعياً والوقت المطلوب للنظر في كلّ ملف كبير جداً. وقد يكون التأخير برأي الخبير، من قبل أيّ مصرف هو لتخفيف الضغط عن نفسه. والمشكلة هي تأمين الدولار على سعر الصرف، فإذا كان هناك fresh money يتمّ التحويل بسهولة. كثير من الناس يهرّبون أموالهم إلى الخارج، منهم من يريد فعلاً تحويلها لتعليم ابنه، ومنهم من لا يحوّلها لمكانها المناسب، وهنا يحق للمصارف أن تدقّق بوجهة هذه الأموال، على ما يقول الخبير.

ووفق الخبير أيضاً، "لا مجال لضبط هذا الموضوع إلّا عبر فتح التحويلات من جديد كما في السابق، ما لا يحصل إلّا بقرار سياسي، بمعنى أنّ ضخّ الدولار من قبل مصرف لبنان في السوق لن يكون حلاً كافياً إذا لم يكن مقروناً بحلّ سياسي، وإلّا ستتفاقم المشكلة، فمصرف لبنان يمتلك احتياطياً جيّداً بالعملة الصعبة ولكن لا يمكن صرفه ما لم يدخل دولار مقابله".

وكانت جمعية المصارف أصدرت تعميمًا دعت من خلاله المصارف الى الاستمرار بتطبيق النقاط السبع التي تمّ الاتفاق عليها مع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات خلال اجتماعٍ عقد في 10 آذار الماضي، ومن بين هذه النقاط، دفع كلفة التعليم والأقساط في الخارج بالعملة الصعبة بعد تقديم المستندات اللازمة.