مليارات ضائعة في تقرير للحسابات المالية منذ 1993!

في وقت تسير الحكومة بإجراء تدقيق جنائي في الحسابات المالية، خرج ديوان المحاسبة بتقرير عن الحسابات المالية منذ العام 1997 حتى العام 2017، ويُتوقع ان يسلِّمه الى رئاسة مجلس النواب ولجنة المال والموازنة، والذي قد يظهر في نهاية المطاف ان مصير أكثر من 27 مليار دولار لا يزال مجهولا. أُعفيَ ديوان المحاسبة من مراقبة حسابات الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعامين 1991 و1992 ليعود ويطبق رقابته منذ العام 1993 مع بدء وزارة المال إعداد حسابات مهمة محتسب المالية المركزي وحسابات مهمة المحتسبين المحليين ابتداء من 1993، ويومها بدأ العمل من دون وضع ميزان دخول بسبب عدم وجود ميزان خروج في نهاية العام 1992 نتيجة عدم إعداده، ما انعكس سلباً على عملية التدقيق بالنسبة الى كل حسابات الاعوام اللاحقة وعملية التدقيق فيها، حتى العام 1997. ما بين 1993 و1996 أُنجزت قطوعات الحسابات للموازنات ولكن لم يتمكن ديوان المحاسبة من إنجاز عملية التدقيق فيها نتيجة عدم وجود حسابات مهمة صحيحة، ما دفع الديون الى الطلب من وزارة المال اعادة تصحيحها وتكوين الحسابات من جديد. لكن هذه المهمة لم تُنجز عن الاعوام السابقة بسبب عدم إرسال وزارة المال قطوعات الحسابات المصححة للفترة الممتدة ما بين 1997 وحتى نهاية عام 2017 بحجة وجود نقص كبير في المستندات المالية للمرحلة ما بين 1993 وحتى مطلع 1997. في العام...