الصين تحذّر بريطانيا من سلوك "نهج خاطئ" بشأن هونغ كونغ

حذرت #الصين #بريطانيا، الإثنين، من أنها تسلك "النهج الخاطىء" بشأن #هونغ_كونغ، في حين يتوقع أن يعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب تعليق معاهدة تسليم مطلوبين مع هونغ كونغ، ما زاد حدة التوتر بين البلدين.

وصرح وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحافي أن بيجينغ "ستواجه بقوة" أي تدخل في شؤونها الداخلية، رافضا أيضا الاتهامات بإساءة معاملة الأقليات في شينجيانغ، ووصفها بانها "افتراءات".

وقال: "ندعو بريطانيا الى الا تمضي في هذا النهج الخاطىء تفاديا لإلحاق مزيد من الضرر بالعلاقات بين الصين وبريطانيا".

وأضاف: "خرقت التصريحات الخاطئة الأخيرة والتدابير المتعلقة بهونغ كونغ القانون الدولي والقواعد الأساسية التي تنظم العلاقات الدولية... تدين الصين بقوة ذلك وترفضه تماما".

بريطانيا

واعلان الصين تطبيق قانون جديد يتعلق بالأمن القومي الشهر الماضي، تعرض لانتقادات من بريطانيا ودول أخرى. ويفترض أن يعلن راب الإثنين مجموعة تدابير مشابهة لتلك التي أعلنتها الولايات المتحدة وكندا واوستراليا. ويتوقع أن تشمل تعليق معاهدة لتسليم مطلوبين.

ومن المقرر أن يلقي راب خطابا في البرلمان الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن تغييرات ستعلن في وقت لاحق اليوم الاثنين لتعكس القلق بشأن القانون الأمني لكنه لم يفصح عن طبيعة تلك التغييرات.

وأضاف للصحافيين: "يجب أن يكون لدينا رد فعل محسوب، وسنتعامل بشكل صارم بخصوص بعض الأمور لكننا سنستمر في الحوار أيضا".

وزادت حدة التوتر بين هونغ كونغ والصين أخيرا بسبب مواضيع عديدة.

وخضعت بريطانيا أخيرا للضغوط الأميركية وقررت إقصاء شركة هواوي الصينية العملاقة من المشاركة في تجهيز شبكة اتصالات الجيل الخامس في البلاد رغم تحذيرات بيجينغ بالرد.

وأعلن رئيس المحكمة العليا في بريطانيا الأسبوع الماضي أن القاضيين البريطانيين في محكمة الاستئناف في هونغ كونغ قد يستقيلان في حال عدم تطبيق القانون في المستعمرة البريطانية السابقة.

وأعلن وانغ أن بيجينغ "ستعترض على تدخل قوى خارجية في شؤون هونغ كونغ الداخلية" وستؤكد أن استقلالية القضاء "لن تتأثر" بقانون الأمن القومي الجديد.

كما انتقد تصريحات راب التي شجب فيها "الانتهاكات الجسيمة" لحقوق الإنسان في حقّ أقلية الأويغور في منطقة شينجيانغ الواقعة شمال غرب البلاد.

وقال وزير الخارجية البريطاني لشبكة "بي بي سي" الأحد: "من الواضح أن ثمة انتهاكات جسيمة وصادمة لحقوق الإنسان"، وأضاف أن ذلك "صادم للغاية".

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الاثنين قائلا: "هذه التصريحات هي محض أكاذيب صريحة وإفتراءات".

وقال إن "قضية شينجيانغ ليست مسألة حقوق إنسان أو دين أو مجموعة عرقية. إنها مسألة مكافحة العنف والإرهاب والانفصال".

وشهدت هذه المنطقة شبه الصحراوية التي يبلغ عدد سكانها حوالى 25 مليون نسمة منذ فترة طويلة هجمات نسبتها بيجينغ إلى الانفصاليين أو الإسلاميين. وتحكم الصين منذ سنوات سيطرتها على المنطقة.

وتقول واشنطن ومنظمات دولية لحقوق الإنسان إن هناك أكثر من مليون مسلم أكثرهم من الأويغور، محتجزون في مخيمات في شينجيانغ.

وتنفي بيجينغ أي مساس بحقوق الأويغور أو اعتقالهم في المنطقة، وتتحدث عن "مراكز للتأهيل المهني" هدفها إبعاد السكان عن التطرف الإسلامي والإرهاب.

وذكر باحث ألماني يدعى أدريان زينز في دراسة حديثة نشرتها منظمة أميركية أن الصين منعت قسرا نساء الأويغور وغيرهم من الأقليات من الإنجاب.

ورفض وانغ تهم التعقيم القسري، مشيرا إلى أن عدد سكان الأويغور تضاعف خلال 40 عاما.

ودعا العديد من الأويغور المنفيين الشهر الحالي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق في القيام الصين بجرائم ضد الإنسانية وإبادة وقدموا ملفا كبيرا اتهموا فيه بيجينغ بانتهاك الحقوق بما في ذلك التعقيم القسري بهدف عدم الانجاب.