مصرف لبنان يُعيّن لجنة لإعادة هيكلة المصارف... فتوح لـ"النهار": صندوق سيادي ومبادرة مصرفية عربية

إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني باتت خطوة اساسية وردت ضمن الاجراءات التي لحظتها الخطة الاقتصادية للحكومة، كما لحظتها الخطة البديلة التي قدمتها جمعية المصارف، مع أخذ الآليات والمقاربات التي يجب اعتمادها لإنجاز هذه المهمة في الاعتبار.الخطة التي قدمتها جمعية المصارف الى الحكومة تلحظ إعادة هيكلة منظمة للمصارف اللبنانية، مصرفا مصرفا، تديرها السلطات النقدية، اي مصرف لبنان والسلطات الرقابية، عملا بقانون النقد والتسليف، مع اعتماد المعايير المصرفية الدولية وضمن حيّز زمني كاف تسمح به اتفاقات بازل، فيما رفضت المصارف ان تخضع لإعادة هيكلة بإشراف من أجهزة الدولة مثلما ورد في خطة الحكومة. في كلا الحالتين، إعادة هيكلة المصارف مهمة أصبحت حتمية، وستتم على مراحل بإشراف من مصرف لبنان وبالتنسيق الكامل مع جمعية المصارف. في هذا السياق، أصدر حاكم المركزي رياض سلامة مذكرة إدارية حملت الرقم 2272 تلحظ إنشاء لجنة لدى مصرف لبنان مهمتها إعادة هيكلة المصارف برئاسة النائب الثاني للحاكم بشير يقظان وعضوية مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان ومديرة وحدة الامتثال في المركزي كارين شرتوني ومروان مخايل (من لجنة الرقابة على المصارف)، وكل من ربيع نعمة ونهال يموت ونعمة حنتس وهم أعضاء ايضا عن لجنة الرقابة على المصارف، اضافة الى وليد روفايل وروجيه داغر وآلان ونّا عن جمعية المصارف. اللجنة التي يمكنها ان تستعين بمن تراه مناسبا لتنفيذ مهماتها ستعمل على دراسة التعديلات على القرار الاساسي الرقم 12713 تاريخ 2017/11/7 المتعلق بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية الرقم 9 اي الـ (IFRS 9)، الى دراسة التعديلات المقترحة على...