شهيب دعا إلى خطة تربوية: يهتمون باللجان وبتضييع الأرقام ويشتكون من تعرضهم للمؤامرة

عقد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب مؤتمراً صحافياً قبل ظهر اليوم في المقر الرئيسي للحزب التقدمي الإشتراكي في وطى المصيطبه في بيروت، خُصّص لتقديم اقتراحات تتعلق بقطاعي التعليم الرسمي والخاص.

حضر اللقاء أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر، مفوض الإعلام في الحزب صالح حديفة، مفوض التربية والتعليم سمير نجم وأعضاء جهاز المفوضية، مفوض المعلوماتية فراس ابو شقرا، عضو مجلس القيادة محمد بصبوص, مفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار وليد صافي، المدير العام السابق لتعاونية موظفي الدولة ورئيس جمعية وليد جنبلاط التربوية أنور ضو، رئيسة اللقاء التقدمي للأساتذة الجامعيين الدكتورة منى رسلان، مسؤول ملف التعليم المهني والتقني أنور بشنق وشخصيات اعلامية.

وقال شهيب: "يمر القطاع التعليمي بأخطر أزمة في تاريخه، بل بأصعب مأزق يهدد الأسس التي قام عليها والتي جعلت منه مدرسة العرب وجامعتهم وحاضرتهم العلمية والثقافية والتربوية. لقد شكل تخلي الدولة عن مسؤوليتها الوطنية في تأمين التعليم المجاني لمواطنيها والذي هو حق من حقوقهم البديهية، إلى سيطرة واسعة للتعليم الخاص بحيث صار يغطي 70% من طلاب لبنان على حساب التعليم الرسمي الذي لا يتجاوز عدد طلابه 30% منهم، وقد ساهمت فترات البحبوحة الاقتصادية المتقطعة ما بعد الاستقلال، والدعاية الطائفية إلى ازدهار التعليم الخاص الذي لا ننكر دور مؤسساته العريقة والتربوية في النهضة التعليمية في لبنان، في الوقت الذي لا ننسى فيه الآثار السلبية للعديد من المدارس التي تمارس تجارة التعليم على حساب جودته ومستواه".

وأضاف: "مع الإنهيار الاقتصادي الذي بدأت ملامحه في السنوات الأخيرة وما حمل معه من تراجع للمداخيل لدى الأسر بحيث لم تعد تتحمل ارتفاع الأقساط في المدارس الخاصة إلى أن وصلت الأوضاع إلى ما هي عليه الآن من انهيار فاقمته #كورونا وحالت دون متابعة العام الدراسي المنصرم 2019/2020. وما رافق ذلك من انهيار العملة الوطنية بحيث دخل البلد في نفق مظلم من العوز وبدايات المجاعة في الوقت الذي تتلهى فيه الحكومة بالاجتماعات الفاشلة واللجان العقيمة والمفاوضات الخائبة مع صندوق النقد الدولي بسبب تلكؤها في القيام بالإصلاحات المطلوبة".

كما لفت إلى أنّ "الحزب التقدمي الاشتراكي انحاز منذ تأسيسه إلى المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية، وأسهم من خلال توليه وزارة التربية والتعليم العالي أو من خلال نضالاته المطلبية في توسيع قاعدة التعليم الرسمي وتحسين أوضاعه ورفع مستواه، وإلى تعزيز أوضاع الجامعة اللبنانية، لذلك فهو يدرك بمرارة حجم المأزق الذي يعانيه قطاع التعليم بشكل عام اليوم، ولاسيما الرسمي منه مع توقع تدفق أكثر من مائة ألف طالب إليه من التعليم الخاص، وكذلك اشتداد الإقبال على كليات الجامعة اللبنانية، مع عدم الإعلان عن أي خطة حتى الآن من وزارة التربية والتعليم العالي لاستيعاب هذا الواقع الناشىء وإيجاد الحلول المناسبة له".

وقال شهيب: "سوف يشهد العام الدراسي القادم 2020/2021 تدفّقاً كبيراً للطلاب من التعليم الخاص إلى التعليم الرسمي بسبب الأوضاع الاقتصادية الحاضرة، ولقد أثبت التعليم الرسمي جودته بشكل عام وانعكس ذلك دائما في النسب العالية لنجاح طلابه في الامتحانات الرسمية. كما أثبتت الجامعة اللبنانية قدرتها على تأمين التعليم النوعي للطلاب مما يلقي على الدولة مسؤوليات كبيرة في استيعاب النزوح المتوقع إلى المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية وأن تضع منذ الآن الخطط اللازمة التي من شأنها أن تتصدى للتحديات المتوقعة، مراعية الأمور التالية:

أولا: التعليم ما قبل الجامعي

1.تحديد الخيارات المتاحة لجهة فتح المدارس أو التعليم عن بعد كليا أو جزئيا بسبب الكورونا، وتهيئة الأرضية الصالحة لكل خيار، لاسيما لجهة التعلم عن بعد، وما يرتبط به من ضرورة تأمين الانترنت السريع والمجاني والبنى التحتية وإجراءات التشغيل وتدريب المعلمين وضمان الوصول إلى كل الطلاب لاسيما في الأرياف البعيدة.

2.دراسة إمكانيات الاستيعاب في الأقضية والمناطق، والعمل على تأمين الأبنية المدرسية وتأهيلها وتأمين التجهيزات المدرسية ووسائل العمل، والمحروقات للتدفئة في المناطق الجبلية.

3.الموافقة على فتح شعب جديدة في المدارس التي لديها قدرة على استيعاب عدد أكبر من الطلاب.

4.إعادة فتح المدارس المقفلة سابقا حيث تدعو الحاجة بناء على أعداد الطلاب الوافدين.

5.إمكانية اعتماد الدوامين حيث تدعو الحاجة.

6.إصدار قرار المناقلات للمعلمين قبل بدء العام الدراسي على أن يقترن بتوزيع الفائض من أجل الإسهام في تغطية الحاجات المستجدة.

7.الإقرار السريع لاقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة اللقاء الديمقراطي بتاريخ 10/6/2020 لاستثناء تعيين أساتذة في جميع مراحل التعليم الرسمي أو التعاقد معهم من المادة 80 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة العام 2019) مع حفظ حق الناجحين في المباريات والامتحانات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية بناء على قرار مجلس الوزراء، وأعلنت نتائجهم حسب الأصول بتعيينهم في الإدارات العامة. وذلك لتأمين المعلمين للأعداد المتزايدة من الطلاب والشعب في العام القادم، على أن تعطى الأولوية في التعاقد للمصروفين من المدارس الخاصة.

8.دفع مستحقات الصناديق في المدارس الرسمية، والسماح بالتعاقد على حسابها وحساب صناديق التعاضد حيث يتعذر ذلك من أي مصدر آخر، وذلك وفق الحاجة ووفق آلية شفافة.

9.إعفاء طلاب الثانويات الرسمية والمهنيات من الرسوم على الأقل لهذه السنة.

10.الإفراج عن ورشة تعديل المناهج التي أطلقت بتاريخ 9/1/2020 أيام الحكومة السابقة ثم توقفت دون معرفة الأسباب.

11.مساعدة المدارس الخاصة بما يخفف الأعباء المالية عن أولياء التلامذة ويؤمن استمرار دفع رواتب المعلمين.

12.إيجاد حل للطلاب الذين تعثروا في دفع أقساط العام المنصرم عبر التقسيط أو الحسم من خلال المجالس التحكيمية.

13.إطلاق مبادرة تبادل الكتاب المدرسي بين تلامذة المدارس الرسمية والخاصة. وإيجاد آلية عبر مصرف لبنان لدعم مستلزمات طباعة الكتاب المدرسي الوطني بغية توفيره بأسعار مقبولة".

- ثانياً: التعليم المهني والتقني

إنّ أي نهضة اقتصادية وصناعية وعمرانية وإنمائية لا ترتكز على قواعد مهنية سليمة يرسخها التعليم المهني تبقى ناقصة ومبتورة.

لذلك يجب توجيه الطلاب، لا سيما في الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، نحو التعليم المهني لتحقيق هذه الأهداف، ولتأمين فرص العمل، ومحاربة البطالة المتزايدة، ونزع الفكرة الخاطئة من أذهانهم بأن التعليم المهني مأوى للفاشلين فيما هو أساس الازدهار الاقتصادي الذي عرفه الكثير من الدول المتقدمة. لذلك ندعو في هذا المجال الى:

1.التوجه نحو التعليم المهني والتقني لإعداد مواطن منتج ولتلبية حاجات سوق العمل المحلي بالمهارات المناسبة حاضرا، والمتوقعة مستقبلا.

2.تأمين الفرص لكل مواطن في التدرب على المهنة اليدوية في دورات سريعة ممنهجة ومنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة.

3.تنمية القدرات التربوية والثقافية لأساتذة التعليم المهني عبر اخضاعهم لدورات تدريبية وتأهيلية متخصصة من أجل مواكبة التطور والحداثة في مجال التدريب واستعمال التكنولوجيا الحديثة في التعليم.

4.ضرورة إجراء دورات تدريبية قصيرة للطلاب الذين قد يتسربون من النظام التعليمي جراء الأزمة الاقتصادية، ويضطرون لدخول سوق العمل دون اكتساب الكفاءات اللازمة، وذلك كي يتمكنوا من دخول هذه السوق بمؤهلات واضحة لمجموعة محددة من المهارات.

5.تحسين جودة التدريب المهني والسعي إلى تحقيق المزيد من الفاعلية عبر تطوير العلاقات بين المدارس وقطاع العمال.

6.تفعيل التوجيه المهني من خلال إقامة المنتديات والمحاضرات التوجيهية ومعارض التوظيف.

7.تشجيع الطلاب الذين انهوا البكالوريا اللبنانية للتوجه نحو التعليم المهني الجامعي عبر إلغاء الامتحانات الرسمية لمرحلة الامتياز الفني، ودمج هذه المرحلة مع مرحلة الاجازة الفنية لتصبح LT3,LT2,LT1 وإخضاع هؤلاء الطلاب لامتحان رسمي واحد في نهاية السنة الثالثة.

8.دعم المعاهد والمدارس المهنية الصناعية الرسمية عبر تأمين المواد الاستهلاكية للمصانع حيث أصبح تأمينها من صناديق المعاهد والمدارس متعذرا بعد انهيار القيمة الشرائية لليرة اللبنانية".

- ثالثاً: التعليم العالي

قال شهيب: "شكّل التعليم العالي في لبنان إحدى أهم الميزات التفاضلية بين دول المنطقة العربية، وتاريخيا لعبت الجامعة اللبنانية التي واكبها الشهيد المعلم كمال جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي دورا وطنيا كبيرا في مسيرة التقدم العلمي والتطور الاجتماعي والسياسي في لبنان، ولطالما كان الرهان على الجامعة اللبنانية مساحة وطنية وأكاديمية تثقيفية، تقدم فيها مبدأ تكافؤ الفرص على مبدأ التمييز الذي مارسه نظام الطائفية السياسية والمحاصصة والزبائنية على الشباب اللبناني ولا يزال".

وأضاف: "هنا يبرز دور الجامعة اللبنانية التي تعتبر مرتكزاً وطنياً جامعاً ومساحة أكاديمية، وقد رفع من شأنها أكاديميون متميزون، خاضوا إلى جانبنا معركة ابقاء الجامعة منارة علمية بعيدة عن المذهبية والطائفية والمحسوبيات ولكن للأسف، وعلى خطى المسار الانحداري الذي تسير عليه الأمور في البلاد، تعرض التعليم العالي في لبنان لسياسة التوسع اللامدروسة واللامنهجية والقائمة على الاعتبارات السياسية والمذهبية والتجارية، ليتم تفريخ جامعات بين ليلة وضحاها، ما فتح الباب على مصراعيه لاستيعاب الطلاب في هذه الجامعات التي لم يحترم معظمها لا نوعية التعليم المطلوبة ولا هي تتوافق مع التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، ليقع ضحية هذه السياسات الآلاف من الطلاب الذين يحملون الشهادات الجامعية والتي لا تخولهم ايجاد فرص وظيفية لائقة تمكنهم من العيش بحرية وكرامة".

ولفت إلى أنّ "في المقابل، تعرضت وتتعرض الجامعة اللبنانية لأبشع عملية تهميش من السلطة، وحدث تراجع في رفدها بالامكانات البشرية والمادية اللازمة، وصودر استقلالها المالي والاداري، في حين اخضعت ملفات عديدة فيها للاعتبارات السياسية، منها ملف تعيين العمداء وملف تفريغ الأساتذة والدخول الى الملاك، حتى بات حوالي 70 في المئة من الأساتذة متعاقدين ومجردين من أبسط حقوقهم الاجتماعية والمالية. واستكمالا لهذا النهج، حاولت قوى سياسية كثيرة إخضاع الجامعة اللبنانية لمنطق الطائفية والمحاصصة وتحويلها مساحة خدمات على حساب الكفاءة والأكاديمية والبحث العلمي".

وأشار إلى أنّ "على الرغم من هذا الإجحاف الكبير بحق الجامعة وأهلها، حافظ العديد من الكليات لاسيما التطبيقية منها، على مستوى لائق بفضل هيئاتها الأكاديمية وبفضل مثابرة الطلاب الذين ينتمي معظمهم إلى الفئات محدودة الموارد، وها إن الجامعة اليوم تناضل من أجل رفعة راية التعليم العالي ومن أجل تطور أبنائها الطلبة".

وقال: "مع الازمة الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة، ومع فشل سياسة الحكومة اللبنانية في ايجاد الحد الأدنى من سبل الحفاظ على المستوى اللائق لحياة المواطنين والشروع بالاصلاحات اللازمة كمقدمة للدعم الدولي، برزت أزمة تربوية حادة على المستويات كافة، لاسيما مع الاقفال القسري الذي واكب اجراءات الحد من انتشار وباء الكورونا، ومع تراجع إمكانيات الاهالي المالية لدفع أقساط أبنائهم، فيما الضياع والتخبط بإصدار القرارات صار عنوان ادارات الدولة المفصولة عن الواقع برمته. لذا، ومن خلال حرص الحزب التقدمي الاشتراكي على سلامة العملية التربوية بمراحلها كافة لارتباطها الوثيق بجيل الشباب الذي سيبني مستقبل لبنان الواعد، على الرغم من أزماتنا. إن هذا المشهد المتخبط يدفعنا الى رفع الصوت ورفض التعاطي بهذه الطريقة مع الملفات التربوية ومع قطاع التربية برمته؛

وتابع: "لذا نطالب وزارة التربية الوطنية بالإسراع في إعداد خطة مواجهة تتضمن على صعيد التعليم العالي الخطوط التالية:

1. اعداد رؤية جديدة للتعليم العالي تعيد هيكلة الجامعات واختصاصاتها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الذي دخلته الثورة الرقمية في النواحي كافة.

2.جعل الجامعة اللبنانية في قلب هذه السياسة على أساس :

- استعادة الجامعة لاستقلالها في مجال اجتذاب الخبرات التعليمية اليها وفق حاجاتها المرتبطة بسوق العمل

- تحديث قوانين وانظمة الجامعة ومكننة اداراتها، بحيث تنسجم مع الادارة العصرية للقرن الحادي والعشرين

- الافراج عن ملفات تعيين العمداء والتفرغ والدخول إلى الملاك

- وقف سياسة التقشف غير المدروسة التي تمارس بحق الجامعة، وإعطاؤها الموازنة التي تمكنها من مواجهة الأعباء كافة

- الإسراع في إكمال خطة بناء المجمعات الجامعية، واعداد الموازنات اللازمة لتشغيل وصيانة المجمعات القائمة

- تحرير الانتخابات الطلابية وإطلاقها كي يتمكن الطلاب من ممارسة دورهم النقابي والمطلبي، وتعزيز حضورهم ومشاركتهم في القرارت التي تؤثر بمصيرهم".

وختم: "إننا في الحزب التقدمي الاشتراكي وإيمانا منا بحق كل طالب في التعلم، وبأهمية الوظيفة الاجتماعية للدولة لاسيما في الأزمات الكبرى كالتي نعيشها، ندعو الى إطلاق يد الجامعة في إعداد خطة طوارئ تمكنها من استيعاب أعداد الطلاب الجامعيين الذين سوف ينزحون من الجامعات الخاصة بسبب الأزمة الاقتصادية مع تراجع القدرة الشرائية لعائلاتهم والتي باتت عاجزة عن تأمين الأقساط في الجامعات الخاصة".