سجال بين يعقوبيان وبلدية الغبيري: هل يُعقل أن يطبّق القانون على امراة لا ملجأ يؤويها؟

لفتت النائبة بولا يعقوبيان، في بيان، إلى أنّه "تفاجأت اليوم بقرار صادر عن رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، يقضي بإزالة بيت من بيوت الفقراء المؤلف من ربع غرفة، لكونه مخالفاً للقانون وسط منطقة معدمة مبنية كلها بشكل مخالف، وعلى مقربة من عدد من المنتجعات الفارهة المشيدة على قاعدة نهش الأملاك البحرية، خلافا لاي قانون وعرف ومنطق".

وأضافت: "بعد محاولات حثيثة للتواصل مع رئيس البلدية، بلا جدوى، لجأت إلى وسائل التواصل الاجتماعي، لأتفاجأ بعدها باتصال من رئيس البلدية شخصيا، تبيّن لي إنّ سببه رغبته بالقيام باستعراض امام شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال، التي كانت تجري مقابلة معه. وبعد تفشي نيته الاستعراضية، دخلت معه بنقاش للاستفسار عن سبب استئساده، ضد مخالفة ارملة معدمة، وسط بحر من المخالفات التي تملأ منطقة الجناح ومعها كل البلد على قاعدة عدم وجود صيف وشتاء تحت سقف واحد، فاستشاط الريس غضبا، وهاجمني محاولا التشويش على كلامي والتذاكي، متسلحا بالصوت العالي وصولاً إلى تفجير عنصريته بأسوأ صورها، عندما قال لي بالحرف: هذه المنطقة مليئة بالسوريين والاثيوبيين، وكأن هؤلاء ليسوا بشرا أو لكأن رئيس البلدية الحصيف لا يعلم اننا في بلد عدد المغتربين والمهاجرين منه، اضعاف عدد المقيمين".

وأشارت يعقوبيان إلى أنّ "كلام الريّس ومنطقه واسلوبه، ألزمني إنهاء المكالمة، والعودة مجدّداً للاحتكام الى الرأي العام لطرح سؤال واحد: هل يُعقل أن يطبّق القانون على امراة لا ملجأ يؤويها سوى ربع غرفة، ونصفها تنك، ويتم ترك "المدعوم" الذي يبتلع الجبال بكساراته، ويأكل الاملاك البحرية، ومعها الأخضر واليابس؟".

وختمت: "أخيراً، أحببت أن أسأل الريس عن العدالة في سلوكه، كونه شخصاً يفترض أن يكون رساليّاً، وددت أن اذكره بقول نبي الإسلام محمد: "فإنّما أهلك الذين من قبلكم أنّهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، وأيم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"، مضيفةً: "فيد من التي يجب ان تقطع في هذه الحالة؟ ومن الهالك؟ أم أنّ اللجوء الى الاحتماء بالشعارات الدينية هي فقط للاستهلاك الانتخابي، واستغلال عواطف الناس لسرقة اصواتهم، تمهيدا لسرقة حرياتهم وجيوبهم وحقوقهم".

من جهتها، ردّت بلدية الغبيري، في بيان، على يعقوبيان، في شأن إزالة مخالفة في منطقة السان سيمون. وذكر البيان بأنّ بلدية الغبيري "تقدّم الخدمات إلى كل السكان منذ أربعين عاماً، في منطقة الجناح والسان سيمون والسان ميشال وكل أحياء البلدة".

وأضاف البيان: "واليوم قامت يعقوبيان بعرض حلقة جديدة من مسلسل تشتيت الرأي العام لغايات انتخابية والتسويق لمخالفة القانون، ورفض الاوامر الصادرة عن قوى الامن الداخلي، وقد تناست واجبها النيابي، وبدأت بالترويج لوضع قوانين تشرع من خلالها الفوضى والتعدي على الاملاك العامة، تحت عنوان إعادة الحقوق المسلوبة إلى الفقراء، بدلا من أن تسعى إلى أن تعيد المهجرين إلى قراهم وإعطائهم التعويضات للانتقال الى عيش كريم حيث الماء والكهرباء والصرف الصحي المنظم".

ودعا البيان يعقوبيان إلى "التقدم بمشروع للسماح في البناء على الأملاك العامة لجميع الفقراء من دون تراخيص، ومن دون تنظيم مدني، وعندها لن تقف القوى الأمنية والبلديات أمام الاستعراض الإعلامي (للنائب) لمنع التعديات"، موضحاً أنّه "قمنا اليوم بمؤازرة، بناء على طلب قوى الأمن الداخلي، لإزالة مخالفة كعشرات المخالفات التي تقوم البلدية بإزالتها شهريا، حفاظا على الأملاك العامة والخاصة. فالعقارات في منطقة الجناح والسان سيمون تعود إلى بلديات حارة حريك والشياح والغبيري وتقع عقاريا ضمن الغبيري ودور البلدية كان وما زال خدمة جميع الناس ومن دون تمييز".

وتابع: "في الصيف تحضر يعقوبيام لتشجيع التعدي على الأملاك الخاصة، وفي الشتاء تأتي لتقف أمام البيوت من خطر أمواج البحر التي ساهمت بوجودها في الصيف. فهي تسعى إلى الحصاد الانتخابي صيفا وشتاء على حساب القاطنين هناك وكسبا للترويج الاعلامي والتحامل على القانون".