برلمان شرق ليبيا يجيز تدخلاً عسكرياً مصرياً

أعلن مجلس النواب الليبي، المؤيّد للرجل القوي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر، مساء الإثنين، أنّه أجاز لمصر التدخّل عسكرياً في ليبيا "لحماية الأمن القومي" للبلدين، مشدّداً على أهمية تضافر جهودهما من أجل "دحر المُحتلّ الغازي" التّركي.

وقال المجلس الذي يتخذ طبرق مقراً له في بيان إن "للقوات المسلّحة المصرية التدخّل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أنّ هناك خطراً داهماً وشيكاً يطاول أمن بلدينا".

ودعا إلى "تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر المُحتلّ الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقّق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة".

وأضاف :" بما تمثّله جمهورية مصر العربية من عمق إستراتيجي لليبيا على كل الصعد، الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مرّ التاريخ، وبما تمثّله المخاطر الناجمة عن الاحتلال التركي من تهديد مباشر لبلادنا ودول الجوار، وفي مقدمها الشقيقة" مصر.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذّر في 20 حزيران من أنّ تقدّم القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي تسيطر على طرابلس والتي تدعمها تركيا نحو الشرق سيدفع بلاده الى التدخّل العسكري المباشر في ليبيا. وقال في كلمة عقب تفقده وحدات الجيش المصري في المنطقة العسكرية الغربية بثها التلفزيون المصري: "إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز خط سرت أو الجفرة فهذا بالنسبة لنا خط أحمر".

وأتى تهديد السيسي عقب هزائم مني بها حليفه حفتر، الذي حاولت قواته التمدّد غرباً والاستيلاء على العاصمة طرابلس، التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتّحدة.

والسبت نفّذ الجيش المصري مناورة عسكرية باسم "حسم 2020"، ضمّت تشكيلات من القوات البحرية والجوية والخاصة، في المناطق الحدودية الغربية بين مصر وليبيا. وقال الجيش المصري في بيان نشره الناطق باسمه العميد تامر الرفاعي على صفحته: "تأتي هذه المناورة على الإتجاه الإستراتيجي الغربي نظراً لما تمر به المنطقة من متغيرات حادة وسريعة" .

وانهار هجوم حفتر الذي استمر 14 شهراً بعدما ألقت تركيا خلال الأشهر الأخيرة بثقلها العسكري خلف حكومة الوفاق الوطني. وبمساندة أنقرة، حقّقت حكومة طرابلس انتصارات عسكرية وأجبرت قوات حفتر على الانسحاب إلى سرت، المدخل الرئيسي لآبار النفط في شرق ليبيا، لتشكل المدينة وهي مسقط الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي مجدداً محور النزاع بين السلطتين المتنافستين.

وتشهد ليبيا، التي تملك أكبر احتياط نفطي في أفريقيا، نزاعاً بين سلطتين: حكومة الوفاق الوطني وحفتر الذي يسيطر على شرق البلاد وجزء من جنوبها والذي يدعمه البرلمان المنتخب ومقرّه طبرق.

والأطراف كثيرون في النزاع الليبي، فمن جهة تدعم روسيا ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، المشير حفتر، ومن جهة أخرى تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني.

وأمس، حذّرت الإمارات بلسان وزير الدولة للشؤون الخارجية انور قرقاش من "طبول الحرب التي تقرع" من حكومة الوفاق حول سرت، معتبراً انها "تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة".

ودعا في تغريدة إلى "الوقف الفوري للنار وتغليب الحكمة، والدخول في حوار بين الأطراف الليبية وضمن مرجعيات دولية واضحة، وتجاهل التحريض الإقليمي وغاياته".

وكان قرقاش دعا الاثنين إلى "عودة إنتاج النفط في ليبيا في أقرب وقت ممكن"، في ظل "ضمانات لمنع العائدات النفطية من إطالة وتأجيج الصراع".