اشتباك كلامي بين حسن فضل الله ووزيرة العدل

 علّق النائب حسن فضل الله على رد وزيرة العدل ماري كلود نجم بالقول: "بدل أن تسارع الوزيرة إلى تدارك تقصيرها، فإنها تصر على المغالطات، ويبدو أنها نسيت مهنتها الأساسية، رغم لفت نظرها أكثر من مرة ممن هم أعرق منها في مهنتها ووزارتها خلال جلسات نيابية سابقة إلى ضرورة قراءة صلاحيتها جيدا، ونلفت انتباهها إلى أن المرجع المختص لمساءلتها هو النواب، وهي مسؤولة أمامهم عن عمل السلطة القضائية، وحين تجاهلت هذا المرجع الذي طالبها بحضور جلسة مناقشة نيابية حول الملفات التي زودتها بها لجنة الإدارة والعدل، لجأنا إلى مساءلتها علانية أمام المرجع الأعلى وهو الشعب اللبناني. وصار عليها أن تجيب النواب والشعب عن سؤال آخر لماذا تحركت على الفور حين وصلتها لائحتان إضافيتان أمس واليوم، كما اعترفت في بيانها، في الوقت الذي نامت ملفات أخرى شهرين".

أضاف: "للعلم، الإخبارات هي إجراء قانوني يتم اللجوء إليه عندما لا يتحرك القضاء من تلقاء نفسه، وما بين يدي الوزيرة من ملفات تم الإخبار عنها للقضاء سبق وأجريت حولها تحقيقات وبعضها فيه إدعاءات قضائية، ومن واجبات الوزيرة القانونية إجابة النواب على نتائج هذه التحقيقات ومصير المليارات المنهوبة".

وكان فضل الله وجّه اليوم إنتقاد على وزيرة العدل ماري كلود نجم على انها “تسلّمت 10 ملفات فساد بمستنداتها ووثائقها، وإلى اليوم لم نسمع جوابًا ولم نرَ إجراءً”، لتعود وترد نجم ببيان حادّ اللهجة مشيرة ألى أنه فيه “مغالطات في الواقع وفي القانون”. وقال مكتب نجم في بيان “إن ما استلمته وزيرة العدل ليس “ملفات فساد بمستنداتها ووثائقها” كما ادلى حضرة النائب، إنما ورقة هي كناية عن لائحة ببعض الاخبارات المقدمة الى النيابة العامة اتبعت بلائحتين اضافيتين امس واليوم. وعلى الفور راسلت الوزيرة النيابة العامة التمييزية لمعرفة مصير هذه الاخبارات”. أضاف البيان “اما الخطأ القانوني في تصريح حضرة النائب فهو التلميح الى مسؤولية الوزيرة في عدم اتخاذ اجراءات في معرض هذه الملفات، في حين ان صلاحية التحقيق وترتيب النتائج تعود، بحسب الاحكام القانونية السارية المفعول، حصرا الى القضاء المختص، بدون ان يكون للوزيرة اي تدخل في تفاصيل العمل القضائي عملا بمبدأ الفصل بين السلطات”. وأكّد مكتب وزيرة العدل على “انها توقع ما يلزم من قرارات وفق صلاحيتها الدستورية والقانونية، وتتحمل مسؤوليتها كاملة عنها بكل شفافية، وتدعوه لمساءلتها بخصوصها امام المراجع المختصة، لا سيما انه عضو في احدها، بدلا من اطلاق الكلام في غير مكانه”.