حالة مثبة و8 مخالطين في النبطية... البلدية تدعو إلى التزام التباعد الاجتماعي

بعد أسابيع من نسيان الشارع "النبطاني" جائحة "كورونا"، شأنه شأن كل اللبنانيين، سيما بعد إهمال المواطنين أي إجراءات احترازية، عاد ت "كورونا" لتصبح حديث الناس، مع تأكيد بلدية النبطية وجود حالة إيجابية مثبتة صباح اليوم، ما خلق جواً من الخوف، وعادت الكمامات لتغطي وجوه المارين في الشوارع والسيارات. فمن هي هذه الحالة وما هي الإجراءات المتخذة من قبل بلدية النبطية؟

قدمت الفتاة س.ف من مدينة بيروت حيث تسكن وتعمل لتمضية نهاية الأسبوع مع عائلتها في مدينة النبطية، فشعرت ببعض العوارض، توجهت على إثرها إلى المستشفى حيث اشتبه بأنها مصابة بكورونا، فأجري لها فحص، لكنهم لم يبادروا إلى حجرها قبل صدور النتيجة، ما أدى إلى اختلاطها مع بعض الأهالي بحسب معلومات "النهار". لكن بعد صدور النتيجة والتأكد من إيجابيتها، عملت بلدية النبطية بالتعاون مع الهيئة الصحية الإسلامية على"عزل الحالة في مستشفى "الحكمة" واتخاذ كافة الإجراءات وفقاً للأصول. كما حصرت سلسلة انتقال العدوى، على أن يجري فحص المخالطين غداً"، بحسب البيان الرسمي الذي دعا الأهالي إلى "الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة والعناية بالنظافة الشخصية، وأخذ الحيطة والحذر في ظل هذا الوقت الذي يشهد تزايداً في أعداد الإصابات. لذا هناك ضرورة للالتزام، وإلا سيكون الثمن قاسياً على الجميع".

وفي السياق نفسه، علمت "النهار" أن عدد المخالطين 8 جرى حصرهم وعزلهم، إلى أن تجرى الفحوصات اللازمة لهم، كما جرى التأكد من أنهم لم يخالطوا أحداً سوى الحالة المثبة". وأكدت مصادر البلدية أن "لا اتجاه للقيام بإقفال السوق التجاري أو غيره طالما أننا استطعنا حصر المخالطين، لكن هذا لن يعفي الأهالي من ضرورة التباعد والقلق من التخالط سيما وان الاعداد تتزايد". فهل تنجح النبطية بضبط الانتشار أم أن هذه الحالة ستؤسس لانتشار لن تحمد عقباه؟

ولاحقاً أعلنت بلدية النبطية أنه: "بناء على الأوضاع الصحية الحالية، التي تمر بها منطقتنا، وخصوصا المناطق التي يرتادها أصحاب البسطات، وحرصا منا على سلامة الزوار الكرام، وأصحاب البسطات في سوق الاثنين، نعلمكم أنه سيتم إلغاء سوق الاثنين ليوم غد حصرا، على أن نبلغكم قرار استئناف العمل بالسوق، وفق المعطيات الصحية خلال الأسبوع القادم، لذلك نتمنى من المواطنين الكرام وأصحاب البسطات، التعاون الكامل مع البلدية والجهات المختصة".