ساعات تفصل مانشستر سيتي عن القرار الحاسم

يترقب #مانشستر_سيتي، المتوج بطلاً للدوري الإنكليزي الممتاز في الموسمين المنصرمين، الإثنين، قرار محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، بشأن استئنافه عقوبة منعه من المشاركة لموسمين في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وسيأتي القرار المتوقع صدوره غداً من قبل المحكمة التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها، بعد يومين من ضمان سيتي حسابيا مركزه الثاني في ترتيب الدوري الممتاز خلف البطل الجديد ليفربول، وبالتالي المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وحرم "يويفا" سيتي في شباط الماضي، من خوض مسابقتي دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي "أوروبا ليغ" لموسمين بذريعة مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، لكن النادي المتوج بطلاً لإنكلترا في 2018 و2019، تقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم، رافضا كل الاتهامات الموجهة له.

وستكون هذه العقوبة في حال تثبيتها، نكسة معنوية ومالية للنادي الذي حقق قفزة نوعية منذ العام 2008، تاريخ استحواذ الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان على ملكيته. وخرج الفريق "الأزرق" في الأعوام الأخيرة بقوة من ظل غريمه في المدينة يونايتد، وأحرز لقب الدوري الممتاز 4 مرات في 8 أعوام، في سجل شهد رفع الفريق 11 لقبا في مسابقات مختلفة.

لكن فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا لا يزال يبحث عن اللقب الأغلى، وهو التتويج في دوري الأبطال.

الفرصة الأخيرة؟

بصرف النظر عما ستكون عليه نتيجة الحكم، يبقى سيتي هذا الموسم أمام فرصة جدية للذهاب بعيداً في دوري الأبطال، إذ بلغ الدور ثمن النهائي، وتقدم ذهابا بنتيجة 2-1 على أرض ريال مدريد الإسباني.

وسيكون سيتي أمام تحدٍّ صعب لدى استئناف المسابقة القارية في آب، إذ سيواجه فريقا ملكيا يحقق نتائج لافتة في الدوري الإسباني منذ معاودة نشاطه في حزيران الماضي، بعد توقفها لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.

لكن بالنسبة الى الفريق الإنكليزي، قد يشكل دوري الأبطال هذا الموسم فرصة أخيرة لعدد من نجومه الكبار، لمحاولة تحقيق لقب قاري، لاسيما وان عقوبة الإيقاف لموسمين، قد تدفع بعضهم الى خيار الرحيل عن صفوفه.

فغوارديولا الذي بدأ مهامه على رأس الإدارة الفنية عام 2016، يرتبط بعقد حتى نهاية موسم 2020-2021، ويستبعد أن يبقى لما بعد نهاية العقوبة. أما لاعبين من أمثال رحيم سترلينغ والبلجيكي كيفن دي بروين، فقد يفضلون الانتقال الى فريق آخر وخوض المنافسة القارية، لاسيما وانهما بلغا مرحلة من الأفضل في مسيرتيهما.

وقال دي بروين في تصريحات صحافية في حزيران الماضي "سنتان فترة طويلة. عام واحد هو أمر قد يدفعني الى التفكير" والميل للبقاء.

أما غوارديولا، فقال بعد الفوز الخماسي على برايتون السبت ضمن المرحلة 35 من الدوري الممتاز "حققنا اليوم انجازا رائعا، وهو التأهل حسابيا الى دوري أبطال أوروبا. نستحق ان نكون هناك لأننا حصلنا عليه (التأهل) في أرض الملعب. على أمل ان يسمح لنا الاتحاد الاوروبي لكرة القدم الاثنين باللعب كما يستحق هذا الفريق وهؤلاء اللاعبين".

لكن سيتي يدرك ان أي فريق يرغب في الحصول على خدمات أي من نجومه، عليه ان يعرض مبلغا ماليا كبيرا.

المال أيضا هو أحد العوامل الأساسية التي سيأخذها سيتي في الاعتبار في مواجهة أي قرار. فالفريق حصل على 93 مليون أورو من الجوائز المالية لويفا وعائدات البث التلفزيوني لدوري الأبطال في الموسم الماضي، تضاف إليها إيرادات المباريات والعقود الرعائية الإضافية.

ومن شبه المستحيل على أي نادٍ على هذا المستوى، ان يخسر إيرادات بهذا الحجم ويبقى ملتزما قواعد اللعب المالي النظيف، من دون التخلي عن عدد من لاعبيه، أو خفض الرواتب.

من المستفيد؟

المفارقة بالنسبة الى سيتي، هي ان غريمه يونايتد قد يكون الرابح الأكبر من أي قرار يبقيه خارج القارة.

ففي حال أبعِد سيتي عن أوروبا، سيتمكن صاحب المركز الخامس في ترتيب الدوري الممتاز، وهو حاليا يونايتد قبل استكمال مباريات المرحلة 35، من حجز مقعده في المسابقة القارية الموسم المقبل.

وتتسع دائرة المستفيدين المحتملين لتشمل أندية مثل تشيلسي وليستر سيتي، وحتى أرسنال وتوتنهام وصيف بطل دوري الأبطال في الموسم الماضي.

الى ذلك، قرار المحكمة بشأن الاستئناف قد يترك مضاعفات بعيدة المدى بالنسبة الى طرفي القضية.

فخسارة سيتي قد تنعكس سلبا على النادي ومالكيه الإماراتيين الذين ضخوا فيه المليارات خلال الأعوام الماضية، في عملية يرى المحللون ان من أهدافها، تعزيز صورة أبوظبي وحضورها على الساحة العالمية.

أما بالنسبة الى الاتحاد القاري (يويفا)، سيكون فوز سيتي بالاستئناف نكسة ثانية له في مجال الدفاع عن قواعد اللعب المالي النظيف، بعدما فاز نادي باريس سان جيرمان الفرنسي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، باستئناف أمام "كاس" للحؤول دون إعادة فتح التحقيق في شبهات مخالفته لهذه القواعد.

وقد يجد "يويفا" نفسه أمام أسئلة متجددة بشأن هذه القواعد التي تفرض على الأندية عدم تسجيل خسائر تفوق 30 مليون أورو على مدى ثلاثة أعوام، والتي يرى منتقدوها انها تعزز وضع الأندية الكبيرة ذات الموازنات الضخمة.