مناورة مصرية مضادة للمناورات التركية قبالة ليبيا

أوردت وسائل الإعلام المصرية أن الجيش المصري يستعد لتنفيذ مناورة عسكرية قرب حدود ليبيا أطلق عليها "حسم 2020"، وذلك رداً على إعلان تركيا إجراء مناورات في البحر المتوسط.

بثت قناة "القاهرة والناس" المصرية في تدوينة لها على موقع "تويتر"، أن القوات المسلحة المصرية بفروعها الرئيسية تنفذ المناورة "حسم 2020 " في الاتجاه الإستراتيجي الغربي، وهذا يعني أنها قرب حدود تركيا.

وتلي المناورة العسكرية المصرية، إعلان القوات البحرية التركية أنها ستجري مناورات بحرية ضخمة قبالة السواحل الليبية خلال الفترة المقبلة.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن سلاح البحرية التركي، أن المناورات المرتقبة سيطلق عليها "نافتيكس"، وستجرى قبالة السواحل الليبية في ثلاث مناطق مختلفة، وسيحمل كل منها اسماً خاصاً وهي: "بربروس" و"ترغوت رئيس" و"تشاكا باي".

وأوضحت وسائل الإعلام التركية أن هذه المناورات ستجرى قريباً، وهي بمثابة تدريب تحسباً لنشوب أي حرب في شرق المتوسط، إضافة إلى ما وصف بالتوترات المتصاعدة التي شهدتها ليبيا أخيراً.

وتشتعل الأزمة في ليبيا خصوصاً بعدما تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن جاهزية القوات المسلحة المصرية للقتال الذي صار أمراً ضرورياً، مشيراً إلى أن تدخلات غير شرعية في المنطقة تسهم في انتشار الميليشيات الإرهابية، مؤكداً أن سرت والجفرة خط أحمر.

فرنسا

وفي باريس، نفى وزير الخارجيّة الفرنسي جان - إيف لودريان، أيّ انحياز لبلاده في النزاع الليبي، مشدّداً على أنّ فرنسا تُجري محادثات مع "جميع الأطراف"، ومندّداً بـ"ألاعيب الخداع" التي يمارسها البعض.

وقال أمام لجنة الشؤون الخارجيّة في مجلس الشيوخ: "أسمع أشياء كثيرة عن أنّ فرنسا اختارت معسكر المشير (خليفة) حفتر. من المهمّ إيضاح كلّ هذا".

وأفاد أنّ "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر حارب تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) حين كان التنظيم الجهادي يسيطر على بعض المناطق في ليبيا، وأنّ حفتر حاول بعد ذلك في نيسان 2019 الاستيلاء على طرابلس. وأضاف: "نحن ندعم الجيش الوطني الليبي، الذي اشتهر على الصعيد الدولي بقتاله ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية، نحن لا نقدم له دعماً عسكرياً فعالاً بل المشورة والدعم السياسي"، مشيراً إلى "تغيير في الموقف" مع الهجوم الفاشل الذي شنّه حفتر على طرابلس. ويواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولودريان بانتظام انتقادات لإعطائهما شرعية دولية لحفتر بعد استقباله في 2017 و 2018 في باريس إلى جانب فايز السرّاج، رئيس حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة.

وقال لودريان: "أتحدث بانتظام مع جميع الأطراف. نتحدّث بعضنا مع البعض، نحاول جعل الأمور تتقدّم ولكن في بعض الأحيان، هناك ألاعيب خداع" يمارسها البعض.

وذكر أنّ باريس وروما وبرلين على الموجة نفسها في شأن الوضع الليبي، متجاهلاً التوترات التي سادت في الماضي في شأن هذه المسألة بين فرنسا وإيطاليا، القوة الاستعمارية السابقة في ليبيا، قائلاً: "نحن الثلاثة نتكلّم اللغة نفسها في ما بيننا لنقول لهم إنّ من الملحّ التوصّل إلى اتفاق لتحقيق الاستقرار في جبهة سرت - الجفرة والتحقّق من الهدنة وبدء العمل على عناصر وقف النار". ولاحظ أن "الأعمال القتالية هدأت تقريباً في منطقة سرت والجفرة"، ودعا إلى اغتنام الوضع الراهن لتحويل هذا الهدوء "إلى هدنة ثم إلى وقف للنار".

غوتيريس

والاربعاء، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مجلس الأمن، من أن الصراع الدائر في ليبيا بلغ مرحلة جديدة "مع وصول التدخل الخارجي إلى مستويات لم يسبق لها مثيل". وقال :"الصراع في ليبيا بلغ مرحلة جديدة مع وصول التدخل الخارجي إلى مستويات لم يسبق لها مثيل تشمل وصول المعدات المتطورة وأعداد المرتزقة المشاركين في القتال".

وجاء في تقرير وُصف بأنه سري جداً، أصدره مراقبو العقوبات المستقلون لشهر أيار موجهين إياه إلى لجنة العقوبات الليبية التابعة للمجلس، أن لمجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة ما يصل إلى 1200 رجل منتشرين في ليبيا، لمساندة قوات حفتر. وقالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة كيلي كرافت: "مستمرون في معارضة جميع التدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا. ليس هناك مكان لمرتزقة أجانب أو لقوات تحارب بالوكالة في ليبيا". ونفى المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبينزيا الاتهامات بالتدخل الروسي في ليبيا. وقال: "لكننا نعلم بوجود عسكريين من دول أخرى، بينهم من ينتمون إلى دول تتهمنا، على الأراضي الليبية شرقاً وغرباً"، داعياً جميع الدول ذات النفوذ على الأطراف الليبيين إلى الدفع من أجل هدنة. وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش للمجلس إن هناك "نحو 10 آلاف من المرتزقة السوريين يعملون في ليبيا، وهو تقريباً ضعفا العدد الذي كان هناك قبل ستة أشهر".

ويحشد الأطراف المتحاربون في الوقت الحاضر قواتهم على الخطوط الأمامية الجديدة بين مدينتي مصراتة وسرت. وقد حذرت مصر من أن أي جهد مدعوم من تركيا للسيطرة على سرت قد يدفع جيشها إلى التدخل المباشر.

وقال غوتيريس: "تساورنا شكوك عميقة في الاحتشاد العسكري المثير للانزعاج حول المدينة وذلك المستوى المرتفع من التدخل الأجنبي المباشر في الصراع في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن، وتعهدات قطعتها دول أعضاء (في مؤتمر في شأن ليبيا انعقد) في برلين". وأضاف إنه طوال الفترة بين نيسان وحزيران، وثقت بعثة الأمم المتحدة ما لا يقل عن 102 حالة وفاة و254 إصابة في صفوف المدنيين، بزيادة نسبتها 172 في المئة مقارنة بالربع الأول من 2020. وأشار إلى أن المرافق الطبية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الطبي تعرضوا لما لا يقل عن 21 هجوماً.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء في شأن عرقلة مسؤولين كبار عدة إجراء مراجعة دولية لحسابات مصرف ليبيا المركزي.