ملاحظات مُقتبسة من بيضون

احصاءات وآراء غسان بيضون - رئيس الاستثمار في مصلحة كهرباء لبنان سابقاً - تبعث على التفكير مليًا في مصير لبنان على ضوء اهمال أية سياسات اصلاحية حقيقية في قطاع الكهرباء وفي نشاطات الاتصالات.منذ عام 2009 ووزارة الطاقة (الكهرباء والمياه) مخصصة لممثلي التيار الوطني الحر، وقد توافر لهم كل ما يلزم من دعم وموافقات من الحكومة ومجلس النواب للنجاح. مليارا ليرة لبنانية كل سنة للمستشارين، وأكثر من ثلاثة منهم أصبحوا وزراء (سيزار أبي خليل، السيدة ندى بستاني والوزير الحالي ريمون غجر) وحصلوا على التوافق على خطة 2010 وبواخر لثلاث سنوات - مستمرة منذ عام 2013 – كما حصلوا على مليار و200 مليون دولار لتنفيذ معامل بطاقة 700 ميغاوات وعلى عطاء على هذا المستوى من الانتاج وبكلفة أقل لكن الوزير جبران باسيل فضّل في حينه تعديل المواصفات لخفض الكلفة وتعاقد على انجاز محطة بطاقة 450 ميغاوات وبكلفة 450 مليون دولار. لكن المحطة لم تنشأ منذ عام 2013 والحديث عن معوقات غير صحيح اطلاقًا، والعذر غير المقنع كان ما اذا كان يتوجب دفع الضريبة على القيمة المضافة على العقد أم لا، وبالفعل لو دفعت القيمة لكانت تحولت الى وزارة المال. وكل هذه التسهيلات توافرت بموجب القانون 181/2011 شرط تعيين مجلس ادارة للكهرباء وهيئة ناظمة خلال شهرين وثلاثة أشهر على التوالي.وزير الطاقة الجديد، المستشار القديم، تقدم بمشروع قانون لتنظيم قطاع الكهرباء بتعديل القانون الرقم 462 تاريخ 2/9/2002، ويلاحظ من يقرأ المشروع انه أغفل الاشارة الى القانون 181/2011، أي قانون صادر بعد تسع سنين من القانون 462/2000، وتالياً فإنّه إذا كان هنالك من تعديل فيجب ان يصيب القانون الاحدث.لكن التعديل المطلوب غير مقبول لأسباب متعددة. فقانون...