تراجع إجمالي الناتج المحلي في فرنسا لن يتجاوز 9 في المئة في 2020

تفيد أرقام نشرها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء الأربعاء أن تراجع إجمالي الناتج المحلي في فرنسا لن يتجاوز 9 بالمئة في 2020  فيما تتوقع الحكومة تراجعاً بنسبة 11 في المئة والمصرف المركزي بـ10 في المئة.

وقال المعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصادية في مذكرة الأربعاء،إن إجمالي الناتج المحلي الذي سجل انكماشاً بنسبة 5,3 في المئة في الفصل الأول من العام و17 في المئة في الفصل الثاني بسبب أزمة تفشي وباء كوفيد-19، سيرتفع بنسبة 19 في المئة في الفصل الثالث ثم بـ3 في المئة في الفصل الرابع.

وهذه أول توقعات للنمو تصدر عن المعهد للعام 2020 كاملاً، وكذلك للفصلين الثالث والرابع.

وجاء في المذكرة أن "آفاق الانتاج تتحسّن بشكل واضح جداً: قوّة هذه القفزة تعود إلى ضعف نقطة الانطلاق، ما يعني النشاط الاقتصادي في فترة العزل".

ويقول المعهد إن "الشركات الصناعية تعتبر أن دفاتر الطلبيات على المستوى الدولي، لا تزال غير مكتملة، وهذا لا يبشر بعودة فورية إلى الوضع الطبيعي".

ويضيف المعهد أن بفضل التدابير المتخذة خلال العزل الذي استمرّ ثمانية أسابيع للحفاظ على الاقتصاد والوظائف، "كان بالامكان صعود الدرجات الأولى من سلّم استعادة (النشاط) بسرعة كبيرة، ربما أسرع مما كان متوقعاً. وقد تكون الدرجات الأخيرة الأصعب، في ما يخصّ القطاعات الأكثر تضرراً جراء الوباء".

ويحذّر المعهد من أن هذه التوقعات تخضع "للكثير من الشكوك المرتبطة قبل كل شيء بالوضع الصحي في فرنسا وفي العالم".

وهذه سابع مذكرة ينشرها المعهد منذ 26 آذار. ويُرتقب نشر مذكرتين في 23 تموز و27 آب.