مساعدات المدارس ليست للتنفيعات والحاشية؟

يكفي أن تقرر مدرسة خاصة صرف معلمين لديها وتتقاضى على التلميذ الواحد أكثر من 15 مليون ليرة في السنة الدراسية الواحدة على سعر الدولار الرسمي، حتى تحجب عنها أي مساعدة قررتها الحكومة من مبلغ الـ350 مليار ليرة. ويكفي أيضاً أن تتنبه وزارة التربية إلى أن مجموعة كبيرة من المدارس الخاصة التي تصنف ضمن اللوائح الإفرادية أنها تغير أساتذتها سنوياً ولا تسدد مستحقاتهم لصندوق التعويضات ولا تسجلهم في صندوق الضمان الاجتماعي، حتى إذا انتهى العام الدراسي تسارع إلى استبدالهم بآخرين، حتى لا تشملها المساعدات إلا بشروط ضمن آلية واضحة وشفافة وتحتكم للقانون. فإذا ما سلك صرف الاموال على طريقة المساعدات المالية تحت البند الاجتماعي للأسر...