مسلمو "الأويغور" يحثّون المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في "إبادتهم"

طالب نشطاء من أقلية الأويغور المسلمة في #الصين المحكمة الجنائية الدوليّة بالتحقيق في ارتكاب بيجينغ إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحقهم، مقدمين ملفاً من الأدلة لدعم قضيتهم.

وتتهم الأدلة المقدمة للمحكمة، ومقرها لاهاي، الصين باحتجاز أكثر من مليون من الأويغور وأقليات أخرى أغلبها مسلمة في معسكرات إعادة تأهيل وبتعقيم النساء قسرا. فاعتبرت الصين ان اتهامات التعقيم القسري لا أساس لها وقالت إنّ المرافق الموجودة في منطقة شينجيانغ في شمال غرب البلاد ليست سوى مراكز للتأهيل المهني لمكافحة التطرف و"الإرهاب"، ولمساعدة السكان في العثور على وظائف.

وقال الناشط صالح حويدار "رئيس وزراء" حكومة شرق تركستان في المنفى في مؤتمر صحافي افتراضي عقد في واشنطن ولاهاي "اليوم يوم تاريخي جدا لنا".

وبيد أن الصين ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية لكن محامي الأويغور قالوا إنّ المحكمة بوسعها اتباع نموذج تحقيقها الجاري في ملف سوء معاملة الورهينغا في بورما، علما بانها أيضا ليست عضوا في المحكمة.

وقرر قضاة المحكمة في العام 2018 أن التحقيق في ملف الروهينغا يمكن أن يستمر لأن الوضع في بورما يؤثر على مواطني بنغلادش المجاورة العضو في المحكمة.

وقال رودي ديكسون، الخبير الدولي في حقوق الإنسان ومحامي الأيغور، إنّ الأمر يشكّل "اختراقا تاريخيا"، "إذ يمكن للمحكمة الدولية أن تعمل الآن". واعتبر ديكسون من لاهاي أنّ الأدلة التي تم تقديمها للمحكمة تظهر أنّ الصين مذنبة بارتكاب "اجراءات قمع قاسية" لاكثر من عقد بحق الأقلية المسلمة.

وتابع المحامي المقيم في لندن أنّ الأدلة "تشمل الاعتقالات الجماعية لأكثر من مليون شخص وعمليات القتل والاختفاء والتعذيب والروايات المروعة للتعقيم وتدابير تحديد النسل" القسرية.

ويتضمن الملف قائمة بكبار أعضاء الحزب الشيوعي الصيني الذين يُزعم أنهم مسؤولون عن معاملة الأويغور بمن فيهم الرئيس شي جينبينغ.

وأوضح ديكسون إن اتباع مثال قضية بورما التي بدأتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية العام الماضي أظهر أن هناك "طريقة واضحة تسمح للمحكمة الجنائية الدولية بممارسة الاختصاص القضائي". كما أكّد رافعو الملف ان القضية ممكنة لأن الجرائم التي تشمل الترحيل القسري إلى الصين وقعت في طاجيكستان وكمبوديا، وكلاهما عضوان في المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر أن المحكمة ليست ملزمة النظر في الشكاوى المقدمة إلى المدعي العام، الذي يقرر بشكل مستقل الملفات التي سيتم تقديمها للقضاة في المحكمة، التي أنشئت في عام 2002 لتحقيق العدالة في أسوأ الجرائم في العالم.