لئلا نغرق في الفوضى القانونية

3 تموز 2020 | 19:10

المصدر: "النهار"

العدالة (تعبيرية- أ ف ب).

قرار قاضية العجلة في صور بوقف تنفيذ قرار القاضي محمد مازح وضع الأمور في إطارها القانوني الصحيح. والطعن بأي قرار قضائي هو الطريق الأسلم. فهو يبقي المأزق القانوني ضمن المؤسسة القضائية ولا يفتح الباب أمام السجالات خارجها والتي غلب عليها الطابع العاطفي والشعبوي، ما يعتبر في المنطق القانوني سبباً لتنحي القاضي عن النظر في ملف ما لعلة مماثلة أو لصلة القربى أو شعور القاضي بالحرج في بته. وهذا ركن أساسي يعرفه القاضي والمحامي. ويمكن أن تأتي هذه الملاحظات بعد النظر في مدى الصلاحية المكانية للقاضي للنظر في الملف المطروح أمامه، أو مسألة تجاوز حد السلطة او إصدار قرارات بصيغة أنظمة حظرها قانون أصول المحاكمات المدنية لتفرض بشمولية مسبقاً، بما فيها شمولية كل وسائل الإعلام على أمر لم يتحقق بعد، ما يخالف النظام الديموقراطي وينحى صوب الديكتاتورية.لقد فتح القاضي مازح المجال في قراره للطعن به، وهو عبر في كلامه عن اللجوء إلى هذا الطريق في أي قرار يصدره. وفي المقابل فإن السلطة القضائية التي يبدو أنها آثرت النأي بالنفس عن الدخول في ما أحدثه هذا القرار من جدل على مدى أربعة كان القضاء في غنى عنه لو تدخل من باب...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 84% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول

خط أحمر كارثي وحذارِ ما ينتظرنا في الخريف!



إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard