الاتحاد الأوروبي يعتبر أنّ استقالة حاكم مصرف أوكرانيا المركزي تبعث "إشارة مقلقة"

أعلن المتحدّث باسم وزير خارجيّة الاتّحاد الأوروبي أنّ استقالة حاكم مصرف أوكرانيا المركزي "تبعث إشارة مقلقة"، ذلك أنّ إضعاف هذه المؤسّسة "يُعرّض للخطر" الإصلاحات الجارية في هذا البلد.

وقال بيتر ستانو، المتحدّث باسم جوزيب بوريل، في بيان إنّ "إعلان استقالة حاكم مصرف أوكرانيا الوطني ياكيف سمولي على خلفيّة ضغوط سياسيّة مزعومة، يبعث إشارة مقلقة".

أضاف "المصرف يجب أن يحتفظ بقدرته على أداء دوره في شكل مستقلّ".

وأشار إلى أنّ هذه المؤسّسة اتّخذت خلال السنوات المنصرمة "خطوات جريئة وضروريّة لضمان استقرار" الوضع المالي في أوكرانيا.

واعتبر المتحدّث أنّ "إضعاف هذه المؤسّسة المهمّة يعرّض للخطر صدقيّة" برنامج الإصلاح الأوكراني.

وشدّد على أنّ الاتّحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا "في تنفيذ الإصلاحات الضروريّة" و"يعتمد على السلطات الأوكرانيّة للحفاظ على مستوى التزامها".

وقدّم حاكم المصرف المركزي الأوكراني ياكيف سمولي الذي يحظى باحترام كبير في دوائر الأعمال وفي الغرب، استقالته الأربعاء، مندّدًا بـ"ضغط سياسي" يُمارس على المؤسّسة.

ولا يزال يتعيّن على البرلمان الأوكراني أن يوافق على هذه الاستقالة.

وقال الحاكم الذي يشغل منصبه منذ عامين، في بيان، إنه قدّم استقالته إلى الرئيس فولوديمير زيلنسكي.

وهو لم يسمّ مباشرة الجهات التي يتّهمها بممارسة "ضغط سياسي منهجي"، مكتفيًا بالإشارة إلى عدم قدرته على "أداء وظائفه بفعاليّة".

تُعدّ استقلاليّة المصرف المركزي الأوكراني شرطًا رئيسيًّا لصندوق النقد الدولي الذي يُعتَبر دعمه المالي حاسمًا لأوكرانيا التي عانت أزمة اقتصاديّة عميقة.

وأعلن صندوق النقد الدولي في حزيران/يونيو أنّه وافق على برنامج مساعدات لأوكرانيا بقيمة 5 مليارات دولار يمتدّ على 18 شهرًا، وذلك لمساعدتها على مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.

وبحسب تقارير إعلاميّة، من المتوقّع أن ينظر البرلمان الجمعة في طلب استقالة حاكم المصرف المركزي.