وسائل إعلامية بينها "النهار" توقف تنفيذ قرار القاضي مازح قانوناً... لا للمسّ بالحرية

سقط القرار الذي لا يمتّ الى عدالة القضاء بصلة. سقط معنوياً منذ اللحظة الأولى، وها هو اليوم على طريق السقوط قانوناً بعد قبول الاعتراض المقدم من عدد من الوسائل الاعلامية بينها "النهار" أمام قاضي الأمور المستعجلة في صور أمس. 

وفي السياق، أشار المحامي هاشم الحسيني، أحد المحامين في "مكتب أبو جودة ومشاركوه للمحاماة"، الى أن المكتب "تقدّم بالوكالة عن نقابة الصحافة ومجموعة من المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة باعتراض وطلب وقف تنفيذ قرار قاضي الأمور المستعجلة في صور الرئيس مازح تاريخ 27/6/2020".

وأضاف الحسيني "فصّلنا في اعتراضنا الأسس القانونية لطلب وقف التنفيذ وأهمها أن حرّية التعبير والرأي والصحافة مكرّسة بالدستور والقوانين اللبنانية ولا تتجزأ، وأنّه لا يجوز لقضاء العجلة تحت أي مبرّر أن يصدر قراراته بصيغة الأنظمة، تحديداً حين تطال تلك القرارات حرية الاعلام وتحدّ منها وتخلق رقابة مسبقة عليها".

وصدر اليوم قرار عن القاضي الأمور المستعجلة في صور يولا مصطفى غطيمي بوقف تنفيذ القرار.

وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على الاعتراض 61/2020 المقدم بتاريخ 2/7/2020، ولدى التدقيق، ونظراً لجدية الأسباب المولى بها من قبل الجهة المعترضة، تقرّر:

أولاً: ضمّ ملف الأمر على عريضة رقم 57/2020 المعترض عليه الى مل الاعتراض الراهن.

ثانياً: وقف تنفيذ القرار المعترض عليه رقم 40/2020 الصادر عن حضرة قاضي الأمور المستعجلة في صور تاريخ 27/6/2020.

ثالثاً: إبلاغ نسخة عن الاعتراض ومرفقاته من المعترض بوجهها السيدة فاتن علي قصير وتكليفها بالجواب ضمن مهلة خمسة أيام من تاريخ التبليغ. 

ويعيد القرار النصاب الى قاعدة الحريات التي تشكل أساس لبنان ومعناه، ويصوّب بوصلةً انتفضت وسائل اعلامية رافضة لاسكات الصوت منذ اللحظة الأولى لانحرافها واتجاهها نحو التوجيه والقمع.